خيم موضوع بؤرة للا ميمونة على مداخلات مختلف الفرق النيابية، اليوم الاثنين، في مجلس النواب، وسط مطالب بالإعلان بشكل عاجل عن نتائج التحقيق، الذي تم الإعلان عن فتحه، وترتيب الجزاءات اللازمة، وتحديد المسؤول عن إصابة المئات من العاملات.
وفي السياق ذاته، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن انطلاق أشغال لجنة التحقيق في قضية للا ميمونة، التي قال إنها اجتمعت، يومي السبت، والأحد، ومجتمعة، اليوم، من الصباح، ولا تزال أشغالها مستمرة.
وحمل برلمانيون عن المنطقة تساؤلات أبنائها عن الفاجعة، وقالوا أمام البرلمان إن التحقيق يجب أن يجيب عن عدد من هذه التساؤلات، وتحديد مسؤولية اللجان الصحية، وأرباب المصانع، والوقوف على ظروف نقل العاملات.
وتحدث برلماني عن التأخر في إجراء التحاليل الاستباقية لسكان المنطقة، التي تحولت إلى بؤرة، مشيرا إلى أن أول حالتين تم تسجيلهما في ماي الماضي، فيما لم يتم تعميم الفحوصات إلا في شهر يونيو الجاري.
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، كان قد أعلن أنه تقرر فتح تحقيق في هذا الشأن، من طرف لجنة، مكونة من وزارات الصحة، والفلاحة، والشغل، والداخلية لتحديد المسؤوليات.
