وقف المجلس الأعلى للحسابات، على أعطاب البرنامج الوطني لمدن من دون صفيح، الذي أطلق، منذ عام 2004، من دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى وهم « مدن من دون صفيح ».
وقال المجلس، في تقريره، الذي عرضه، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، في مجلس النواب، إنه بالمقارنة مع الهدف الأصلي، الذي سطر للبرنامج « قد يقول قائل إنه حقق أهدافه »، ولكن لتغير أهدافه، ومراجعتها عدة مرات، بسبب تزايد أحياء الصفيح، لم يحقق سوى 60 في المائة مما سطر له من معدل للإنجاز، وكان يخطط للقضاء على مدن الصفيح في عام 2010.
وعن برامج مكافحة مدن الصفيح، من عام 2004 إلى غاية عام 2018، قال المجلس نفسه إن البرمجة لم تكن دقيقة، وكانت اختلالات في عقود المدينة، كما أنه لم يكن هناك تحديد لمسؤولية الفاعلين، وضعف الحكامة، ولجنة التتبع، التي يرأسها رئيس الحكومة، تم تجميدها منذ البداية.
أما بالنسبة إلى نجاعة البرنامج، فإن مخطط التمويل، حسب المجلس الأعلى للحسابات، يفتقر إلى الفعالية، لأنه يعتمد على المستفيدين، وكان يخطط لأن تكون مساهمتهم محددة في 60 في المائة، قبل أن يتبين أنه ليست لهم إمكانية للتمويل، ولم يساهموا سوى بـ20 في المائة، ما نتج عنه تركيبة عشوائية للعملية.
وأوضح المجلس ذاته أنه، على الرغم من إعلان 59 مدينة من دون صفيح، فإن الإعلان يبقى نسبيا، « لأنه من السهولة إعلان بعض المراكز الحضرية الصغيرة من دون صفيح في حين أن تركيز هذه الأحياء في المدن الكبيرة »، كما أن بعض المدن المعلنة من دون صفيح، لم تستوف الشروط المطلوبة.
وأعزى تقرير المجلس تطور أحياء الصفيح في عدد من المناطق إلى ظهور أنشطة اقتصادية في بعض المناطق، ما يجعل أحياء الصفيح تتحلق حولها، في ظل غياب آلية سكن بإيجار منخفض، وغياب إطار قانوني للزجر من أجل منع تكون أحياء الصفيح الجديدة.
