بعد التجربة العملية للعمل عن بعد، التي خاضتها الإدارة العمومية، وعدد من الشركات، والمؤسسات، خلال فترة الطوارئ الصحية، التي فرضتها الدولة، بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، وما أتاحته من إمكانيات لإعادة النظر في أساليب إنجاز المهام، والأعمال، والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية، باستثمار وسائل الاتصال الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، أصدرت منظمة حقوقية مذكرة، تطالب فيها بتوسيع إمكانيات العمل عن بعد، خصوصا للنساء.
وأصدر منتدى الزهراء مذكرة تحت عنوان « إنصاف النساء وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة مرتكز أساسي لتقنين العمل عن بعد بالمغرب »، يستعد لعرضها، غدا الجمعة، استمرارا منه في الترافع لدى الجهات الحكومية الوصية، من أجل تحقيق الإنصاف، والكرامة للمرأة في العمل، وتجديدا منه لمطلبه بخصوص تقنين العمل عن بعد بصفة دائمة باعتباره شكلا من أشكال تنظيم العمل، ومرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية، والحياة الأسرية.
وقال المنتدى، في مذكرته، إن هناك ضرورة لاستثمار التحولات الرقمية المهمة، التي يعرفها العالم اليوم، والتجارب الدولية الرائدة في العمل عن بعد، والممارسة المعتمدة لبعض مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب، والتجربة العملية، التي خاضتها الإدارة العمومية، وعدد من المؤسسات العمومية، والشركات خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وما أتاحته من إمكانية، لإعادة النظر في أساليب إنجاز المهام، والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية، باستثمار وسائل الاتصال الحديثة.
وطالب المنتدى بإعطاء الأولوية في اختيار العمل عن بعد للحالات، التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة، من قبيل فترة الرضاعة، ووجود أبناء توائم، أوفي حالة أبناء في وضعية إعاقة، أو مرض مزمن.
كما دعا المنتدى الحقوقي إلى تفعيل، وتحصين مقتضيات العمل عن بعد، المنصوص عليها في مدونة الشغل في القطاع الخاص، وتمكين مساعد الأجير من تعويضات العمل، التي يؤديها، وتثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغِّل لها، وتحديد كيفية توقف، أو إنهاء العلاقة الشغلية، بالإضافة إلى استفادة مساعد الأجير المنزلي، وأزواجه، وأبناؤه غير المأجورين من مقتضيات القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، في حالة تعرضهم لحادث، بسبب المعدات التي يستعملونها.
