على خلفية مراسلة منظمة العفو الدولية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتاريخ 3 يوليوز الجاري، والتي تفيد بأنها أبلغت بتاريخ 5 يونيو الماضي، خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها وطلبت الحصول على رد من شأنه؛ أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن المسؤولين الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة، أكدوا لوزير الدولة، أنهم لم يتواصلوا بأي رسالة إلكترونية، في الموضوع سواء في التاريخ الذي ذكر أو في تاريخ آخر.
وأضافت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، في بلاغ أصدرته مساء الاثنين، أن المعطيات التقنية والمادية المتوفرة للوزارة تثبت أن المسؤولين في الوزارة المذكورة، لم يتواصلوا بأي رسالة في الموضوع.
و أشارت الوزارة المذكورة، أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة.
وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت بلاغا، يوم الجمعة الماضي، ترد فيه على اتهامات التي وجهتها لها الحكومة المغربية، وأوضحت، أنه تم الاتصال بخمسة مسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان، لالتماس جوابهم قبل تاريخ الإعلان عن التقرير، وذلك في الوقت الذي اتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بعدم أخذ رأيها قبل إصدارها للتقرير المثير للجدل.
وكان ثلاثة وزراء من الحكومة، وهم وزير الخارجية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد عقدوا الخميس الماضي ندوة اتهموا فيها “أمنيستي” بالتشهير بالمغرب، وبعدم تقديم دليل على ادعاءاتها حول التجسس عن هاتف الصحافي عمر الراضي.
