خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، يوم الخميس 9 يوليوز، بلجنة المالية بمجلس النواب، جلب الانتباه النبرة الهجومية في مداخلة مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد زميله في الحزب وزير المالية محمد بنشعبون. بايتاس قال إن مشروع قانون المالية المعدل « محبط للغاية »، وإن عددا من الإجراءات جرى تمريرها دون مشروع قانون مالي تعديلي، وإن البرلمان كمؤسسة دستورية « ليس دوره التصفيق للحكومة أو إعطائها شيكا على بياض »، مشيرا إلى وجود إشكال في عدم التزام أطراف من الأغلبية بالعمل السياسي. واعتبر أن مشروع القانون المالي المعدل « أخذ أكثر من حجمه الذي جرى التسويق له »، وأن الحكومة « لم تقم بشيء في محاربة الفساد »، كما أثار موضوع المحروقات، في إشارة إلى القرار المرتقب لمجلس المنافسة بمعاقبة شركات المحروقات بسبب إخلالها بالمنافسة، بعد تحرير السوق في 2016 داعيا إلى التعامل مع هذا الموضوع « بوضوح، لكن دونما استغلال سياسي مقيت ». وفي تدوينة له كتب بايتاس: « مشروع قانون المالية التعديلي محبط جدا، تجميع لإجراءات تنظيمية لا غير، وافتقاد للرؤية الاقتصادية.. بلا ما يقول لي شي واحد على أنني في الأغلبية.. هذه قناعتي، وذلك موقفي ».
هذا الهجوم، قابله وزير المالية بنشعبون بالامتعاض والتجاهل، وقال خلال تعقيبه على مداخلات البرلمانيين: « لقد أنصت إلى كل التدخلات بإمعان واهتمام شديدين، ولا يمكنني إلا أن أنوه بالمستوى المتميز للنقاش، باستثناء مداخلة واحدة لم أعرف سياقها ولا المغزى من مضمونها ولن أجيب عنها ». وفهم الجميع أن المقصود هو مصطفى بايتاس.
فلماذا هذا الهجوم؟ وما خلفياته؟ قبل الجواب من هو بايتاس؟ إنه شاب ينحدر من سيدي إفني، اشتغل مبكرا مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، الذي كان وراء وضعه ضمن اللائحة الوطنية للشباب للحصول على مقعد بمجلس النواب خلال انتخابات أكتوبر 2016، كما عينه مديرا للمقر المركزي للحزب بالرباط، وأصبح أيضا عضوا في المكتب السياسي للحزب. كل هذه المناصب، التي حصل عليها، جاءت بفضل قربه من رئيس الحزب، ومع ذلك، يبقى من الشخصيات الثانوية في الحزب، إذ ما يثير التساؤل حول هجومه على وزير المالية بنشعبون هو هل جرى ذلك بإيعاز من أخنوش نفسه؟ بنشعبون أيضا عضو في المكتب السياسي للأحرار، اكتسب العضوية بالصفة منذ تعيينه وزيرا للمالية في حكومة العثماني في التعديل الحكومي الذي جرى في غشت 2018، قادما من عالم الأبناك، حيث كان مديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي. فلماذا الهجوم عليه؟
حسب المعطيات المتوفرة من خلال الاتصال بعدد من المصادر المطلعة على أحوال الحزب، فإن هناك عدة تفسيرات لهذا الهجوم غير المنتظر. أولها، أن حزب الأحرار بدأ يستعد للانتخابات بأخذ مسافة مع قرارات الحكومة، معتقدا أن بهذه الطريقة قد تكسبه الشعبية. فمنذ حسم وزارة الداخلية في قرار عدم تأجيل الانتخابات المقررة في 2021، يسعى حزب الحمامة للعب دور المعارضة، أملا في تحقيق بعض المكاسب السياسية. ثانيا، وهذا هو الأهم، ويتعلق بشخصية بنشعبون، الذي يفضل أخذ مسافة تجاه الحزب، فرغم أنه محسوب على الأحرار، فإنه لا يحضر اجتماعات المكتب السياسي، ولا يستشير قيادة الحزب في القرارات التي يتخذها على مستوى وزارة المالية، وآخرها عدم تشاوره مع الحزب بشأن إعداد مشروع قانون المالية المعدل، ما أغضب قيادة الحزب. لكن هناك سببا ثالثا، تشير إليه المصادر كأحد الأسباب وراء هذا الهجوم، ويتعلق بتجاهله لطلبات من قيادة حزب الأحرار، بتوقيف مهمة المفتشية العامة لوزارة المالية في قطاع الشباب والرياضة، والتي تسربت منها معطيات عن اختلالات تورط فيها الوزير التجمعي السابق رشيد الطالبي العلمي. يقول مصدر مطلع، إن بنشعبون فضل أخذ مسافة مع الحزب ولا يستحضر هاجس الانتخابات، و »يتصرف بموضوعية »، رافضا تدخل الحزب في عمل الوزارة لحسابات سياسية، ولهذا يتعرض للهجوم.
