وجه نقابيون اتهامات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالانفراد، بسبب إصدارها مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمراكز التكوين.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، إنها فوجئت بصدور مذكرة في شأن تنظيم الحركة الانتقالية، الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020، المتعلقة بمركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبتغييرات جديدة، من دون استشارة النقابات التعليمية.
وطالبت النقابة وزارة التربية باستشارة النقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، والأخذ بعين الاعتبار الآجال المعقولة، حيث إن المعنيين، والمعنيات بهاته الحركة الانتقالية لم يتوصلوا بالمذكرة، إلا يوم 15 يوليوز 2020 في حين إن آخر أجل لإيداع طلبات الترشيح هو متم يوم 17 يوليوز 2020.
واعتبرت النقابة ذاتها أن الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار احترام الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وفرضت على الأساتذة، والأستاذات المشاركين، والمشاركات في الحركة الانتقالية، الانتقال إلى مقرات العمل بالمراكز المعنية، من أجل إيداع ملفات ترشيحهم بصيغة حضورية، من دون مراعاة للحجر الصحي، وصعوبة التنقل، وما يمكن أن يهدد سلامتهم، وصحتهم.
النقابة رفضت المذكرة، الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020، والشروط الجديدة للمشاركة فيها، من قبيل شرطي ثلاث سنوات كأقدمية في المراكز، وتسع سنوات للالتحاق بالزوج.
