دخل حزب الأصالة والمعاصرة في صراع مع حزب التجمع الوطني للأحرار حول رئاسة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بالدار البيضاء، عقب استقالة نبيلة الرميلي من رئاسة المجموعة.
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر تنسيقيته الجهوية، سحب ترشيح حليمة فكري لرئاسة المجموعة، بعدما اتهم الأصالة والمعاصرة بتقديم مرشح آخر للمنصب، خلافا لما جرى الاتفاق عليه سابقا بشأن إسناد الرئاسة إلى الحزب.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الحزب بادر إلى تزكية حليمة فكري، اعتبارا لكون المنصب آل إليه بموجب التوافقات السابقة بين مكونات التحالف، عقب استقالة الرميلي لأسباب قانونية.
وأضاف البلاغ أن الحزب فوجئ بتقديم أحد مكونات التحالف ترشيحا منافسا، معتبرا أن الخطوة تشكل تراجعا عن الالتزامات التي كان يأمل استمرارها إلى نهاية الولاية الانتدابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
وأكدت التنسيقية الجهوية أن التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لالتزاماته تجاه التحالف، قبل أن يعلن سحب ترشيح حليمة فكري، مشددا على تمسكه بثقافة الوفاء بالالتزامات والاحترام المتبادل بين الشركاء وتغليب المصلحة العامة.
وتعود خلفية هذا الخلاف إلى استقالة نبيلة الرميلي من رئاسة مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، في سياق حالة التنافي المرتبطة بتعدد المسؤوليات الانتدابية مع احتفاظها برئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وجرت مباحثات إثر استقالة الرميلي بين الأحرار و »البام » من أجل الاتفاق بشأن هوية الرئيس المقبل، غير أن التجمع الوطني للأحرار رفض المقترحات الرامية إلى نقل رئاسة المجموعة إلى حزب آخر.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طرح صيغة تقوم على منح التجمع الوطني للأحرار منصب النيابة الأولى وكتابة المجلس، مقابل إسناد الرئاسة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن هذا المقترح لم ينجح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وفي المقابل، تحرك حزب الأصالة والمعاصرة لتأمين أغلبية انتخابية داعمة لمرشحه أحمد بريجة، من خلال فتح قنوات التنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها الاستقلال والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتضع هذه التطورات التحالف المحلي بالدار البيضاء أمام اختبار جديد، في ظل استمرار الخلاف حول رئاسة مجموعة التوزيع، واحتمال إعادة ترتيب التوافقات بين مكوناته قبل نهاية الولاية الانتدابية.