طال المخاض داخل مجلس المنافسة، وهو يعكف على تقليب أوراق ملف شديد القابلية للاشتعال، والمتعلق بالشبهات شبه المؤكدة بوجود ممارسات منافية للمنافسة في قطاع المحروقات. تؤكد المعطيات المؤكدة، الآتية من داخل المؤسسة، وجود قرارات صارمة ضد كبريات الشركات الموزعة للمنتجات الطاقية الأكثر رواجا في المغرب، ويبقى التعديل الذي يحتمل دخوله على هذه القرارات هو خفض العقوبة من 10 في المائة من رقم معاملات الشركات المعنية إلى 9 في المائة.
سوف نترك لهذه المؤسسة الدستورية الحيوية مهمة إعلان قراراتها في الوقت والكيفية المناسبين، وإن كان الرأي العام يستحق تواصلا وشفافية أكبر؛ لكن الأكيد في هذا الملف، هو أن المخاض لا يعود إلى السنتين الأخيرتين اللتين جرى فيهما إحياء المجلس وتوليه مهمة البت في التظلم الجماعي للمغاربة من هذه الشركات؛ بل لا بد من التذكير بأن المعركة تعود إلى سنوات خلت، حين شاءت الأحوال السياسية للمغرب أن يبقى هذا المجلس مشلولا وفاقدا للولاية القانونية، في الوقت الذي كان سوق المحروقات يحرر فيه ليجني محتكروه ملايير الأرباح.
ما ينبغي تسجيله أيضا هو أننا بصدد انتظار قرار سيصبح وثيقة مهيكلة للمشهد السياسي والمؤسساتي للمملكة، على اعتبار أن أحد الأطراف المعنية بقرارات المجلس ليس سوى الرجل الذي سقط بالمظلة على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات أكتوبر 2016، وبات منذ ذلك الحين يفرض نفسه فاعلا سياسيا قاد عملية البلوكاج الشهيرة، وها هو اليوم يقلب الطاولة على وزير المالية المنتمي إلى حزبه، محمد بنشعبون…
هو أكثر من مجرد قرار لهيئة تقنين، هو موعد لحسم خيارات كبرى بالنسبة إلى الدولة.
