خرج حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الثلاثاء، للتعليق على الجدل، الذي أثارته تعيينات كل من رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، ولجنة فض النزاعات في الهيأة نفسها لفائدة أعضاء ينتمون إلى حزبيهما.
وعبر الحزب، في بلاغ له، اليوم، عن رفضه التام لهذه التعيينات، واصفا إياها بـ »الاسلوب، والسلوك المنافي لأحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ومبادئ الديمقراطية، والانصاف، وتكافؤ الفرص، وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية ».
الاتحاد الدستوري احتج على التعيينات في الولاية التشريعية الحالية، وقال في بلاغه إنه « كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية »، مطالبا بمراجعتها، والاحتكام إلى الدستور، والضوابط القانونية، والأخلاقية المؤطرة لها.
يذكر أنه تقاطرت على رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين طلبات عقد اجتماع عاجل لمكاتب مجلسيهما، واجتماعات بحضور رؤساء الفرق البرلمانية، التي احتجت على التعيينات الأخيرة.
حزب العدالة والتنمية ذهب أبعد من المطالبة باجتماع، واتهم المالكي بالتنصل من التزامه الصريح، والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة، عام 2018 خارج الضوابط القانونية، وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات، التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت، اليوم، حسب الفريق، جسامة هذه الواقعة الجديدة.
