أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والمهنية، إلى جانب مجلس المستشارين، معلنة الاتفاق على تحديد 15 نونبر المقبل آخر أجل لتقديم الأحزاب مقترحاتها بشأن التعديلات المحتملة على المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن وزير الداخلية عقد، صباح الأربعاء، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار مواصلة التشاور مع الفاعلين السياسيين لتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، التي ستهم مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين، فضلا عن مجلس المستشارين.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء خصص لاستعراض أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات 2027، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز ضمانات نزاهتها.

وشكل الاجتماع، بحسب البلاغ، مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي شريف بين مختلف الأطراف السياسية، وتقوية ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي ستنبثق عن انتخابات السنة المقبلة، في ظل الرهان على تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وترسيخ المشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات أحزابهم قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية، وعرضها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة، بما يتيح استكمال الإطار القانوني والتنظيمي قبل موعد الاستحقاقات.

وتأتي هذه المشاورات بعد الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 23 شتنبر الماضي، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة وتشكيل أغلبية حكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، فيما تتجه الأنظار إلى انتخابات 2027 باعتبارها محطة جديدة لإعادة تشكيل موازين القوى داخل المجالس الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات 2027، ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي بالمملكة.