أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته أعدت دراسة لتحديد حاجيات الأقاليم من النقل المزدوج بالعالم القروي، بهدف تحسين خدمات التنقل وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، مشيرا إلى أن نتائجها ستصدر قريبا.

وكشف قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في معرض جوابه عن سؤال حول «آفاق النقل المزدوج بالعالم القروي» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الدراسة أُنجزت بشراكة مع مختلف القطاعات المتدخلة في النقل، وستحدد الاحتياجات حسب الأقاليم، استناداً إلى معطيات مرتبطة بالتنقل داخل الأحواض.

ونبه الوزير إلى أهمية مراعاة خصوصيات المجالات الترابية عند تحديد العرض المناسب، موضحا أن النقل المزدوج بات يشكل وسيلة وسيطة بين النقل الحضري والنقل داخل المجال القروي.

وفي ما يتعلق بتسريع منح التراخيص، أفاد قيوح بأن الوزارة منحت أكثر من 2000 رخصة للنقل المزدوج خلال السنتين الأخيرتين، موضحاً أن آجال معالجة الطلبات، التي كانت تتراوح سابقاً بين ستة أشهر وسنة بسبب إحالة الملفات على المصالح المركزية بالرباط، جرى تقليصها إلى 15 يوماً كحد أقصى.

وأكد أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ من خلال تسريع معالجة الملفات المحالة من اللجان الإقليمية التي يرأسها العمال، بما يتيح البت فيها دون انتظار المساطر المركزية الطويلة.

وربط قيوح هذه التدابير بتوجه الوزارة نحو تعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات إلى الجهات والأقاليم، مستفيداً من معرفة العمال والولاة بالحاجيات المحلية، إلى جانب حضور ممثلي الوزارة بمختلف المناطق.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل هذا التوجه خلال الولاية الحكومية الحالية، بما يعزز نجاعة التدبير الترابي لقطاع النقل ويحسن الاستجابة لحاجيات سكان العالم القروي والمناطق الجبلية.