في ظل الأزمة، التي تعرفها عدد من المجالس، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، بسبب خلافات المتتخبين مع السلطة، دخلت الأمانة العامة للحزب على الخط، متحدثة عن تعرض منتخبيها لـ »الاستهداف السياسي » في القيام بمهامهم.
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، صدر، اليوم الاثنين، عقب آخر اجتماع لها، إنها تؤكد على نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية من سلطات محلية، وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا.
ونبهت الأمانة العامة إلى ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة، في احترام اختصاصاتها، انطلاقا من المبدأ الدستوري، المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة، والواضحة في القوانين التنظيمية.
وعبرت الأمانة العامة عن « التضامن، والدعم، والمؤازرة لكل منتخبي الحزب، الذين يتعرضون للاستهداف السياسي، أو الإعلامي، أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية، وأدوارهم التنموية، على الرغم مما يتحملون، ويقاسون في سبيل ذلك، خدمة لبلدهم »، مطالبة بعدم تعطيل مصالح المواطنين، وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات، انطلاقا من الهاجس الانتخابي.
وكان رئيس المجلس الجماعي للرشيدية، المنتخب باسم حزب العدالة والتنمية، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى والي الجهة، متحدثا عن بلوكاج تعرفه المنطقة، وقراراته في تدبير الجائحة، التي قال إنها غير مكتوبة.
