أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، اليوم الأحد، أن النيابة العامة أحالت، اليوم، إحدى عشر شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم، وذلك بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأفاد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، أن المعنيين بالأمر يشتبه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وكذلك المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات، بالاضافة إلى الاشتباه في تورطهم في السرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا استعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وأوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، عبر بلاغ، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم ابتدائيا، قرر إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
ويشار إلى أن المعنيين بالأمر، بحسب المصدر نفسه، يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة اجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج الى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وصفائح تسجيل السيارات، فضلا عن اقتناء مشتريات مختلفة من المراكز التجارية الكبرى بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة، وإعادة بيعها.
