أجلت محكمة سعودية، الأحد 18 أكتوبر 2020، جلسة لمحاكمة الداعية سلمان العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى 16 نوفمبر المقبل، وفق مصدرين.
عبد الله نجل سلمان العودة قال عبر حسابه الموثق في « تويتر »: « تأجلت جلسة الوالد اليوم إلى 16 نوفمبر، وتتكرر نفس مشاهد العبث بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات ».
فيما أوضح حساب « معتقلي الرأي » (معني بالموقوفين السعوديين) عبر تويتر أن المحكمة الجزائية المتخصصة (بالرياض) أنهت جلسة سلمان العودة بعد دقائق قليلة من افتتاحها وأن الجلسة لم يحدث فيها أي تقدم في مجريات المحاكمة.
« معتقلي الرأي » وصف ما جرى بأنه مهزلة تكررت أكثر من مرة، وفي كل مرة يترك العودة شهوراً جديدة ثم يستدعى للمحكمة وهكذا.
اعتادت السعودية ألا تصدر بيانات عن القضايا المنظورة إلا عند النطق بالحكم، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن ما ذكره المصدران نجل العودة وحساب معتقلي الرأي.
في سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم « الإرهاب والتآمر على الدولة »، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
اعتقال سلمان العودة: حول ملابسات اعتقال والده، قال عبدالله، المتواجد في الولايات المتحدة حالياً، إن شخصاً مجهولاً هاتف والده في 9 سبتمبر 2017، وبدأ يتحدث عن المطعم الذي كان فيه يومها والمسجد، وكأنه يوصل له رسالة بأنه مُراقب.
أضاف في تصريح سابق له أن المتصل استطرد في أحاديث لا فائدة منها، وكأن هدفه تعطيل الوالد حتى تصل قوات الأمن التي طرقت الباب أثناء المكالمة التي قرر المتصل إنهاءها فجأة بعد أن تحقق مراده.
تابع عبدالله: « حين فتح والدي الباب كانت هناك مجموعة كبيرة بلباس مدني عرفوا أنفسهم بأنهم أمن دولة. أمسكوا بالوالد على عجل، وطلبوا منه الذهاب معهم، دون أن يخبروه بالسبب أو أن يبرزوا هوياتهم »، مؤكدين أن الأمر « لن يتعدى ساعات قليلة ».
أشهر من الغياب ومحاكمة غامضة: لفت إلى مرور 5 أشهر من دون تواصل واتصال مع والده عقب التوقيف وسط ظروف سجن « سيئة جداً » من بينها « تقييد اليدين والرجلين وحرمانه من الأكل »، رغم كونه « شيخاً ستينياً ».
وأشار إلى أن والده خاض « فصلاً أكثر رعباً بمحاكمة غامضة في سبتمبر 2018 في ظروف سرية ». كما أشار إلى أن الوالد يواجه 37 تهمة بينها « الإفساد في الأرض بتأليب المجتمع ودعوته للتغيير في الحكومة السعودية، والانضمام لاتحادات وجمعيات عالمية وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة ».
ووجه عبدالله انتقادات للنيابة العامة والقضاة، مشيراً إلى رفض السلطات حضور أطراف مستقلة لإجراءات التقاضي، مع الإبقاء على والده في « الحبس الانفرادي حتى الآن ».
