وجه برلمانيون، اليوم الاثنين، انتقادات إلى الحكومة، بسبب ماقالوا إنه انتهاكات للحقوق، خلال حالة الطوارئ الصحية، وهو ما رد عليه وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.
وقال الرميد، في تعقيبه على انتقادات النواب، إنه « يمكن تقييد حقوق إذا كان من الضروري الحفاظ على حق أعلى، ولا يستوي الحق في الحياة مع الحق في التنقل ».
وشدد الرميد على أن هناك حقوقا تسمو على حقوق أخرى في الحالات الاستثنائية، وقال « هناك حق يسمو على جميع الحقوق وهو الحق في الحياة، نحن أمام وضعية قولو لي واش موجود في العالم صيغة مثالية للحفاظ على الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية »، منتقدا النواب بالقول: « كيف تطالبون منا مالا يوجد في أية دولة أخرى ».
وتحدث النواب عما وصفوه بانتهاك حق التنقل، والانتقاء في إعطاء رخص التنقل الاستثنائية، خلال الجائحة، فيما طالب آخرون بتفعيل أدوار الوساطة، للإفراج عن معتقلي الحراكات الاجتماعية.
