للسنة الثالثة على التوالي، أطلق فاعلون مدنيون، من حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، والتي تضم أزيد من إلف جمعية، حملة ترافعية من أجل رفع الجبايات على الجمعيات في قانون مالية 2021.
وقالت المبادرة في بلاغ لها أصدرته هذا الأسبوع، إن « أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح ».
وفي استحضار لخصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية، تقول المبادرة أنها ركزت هذه السنة على 3 محاور أساسية للتعديلات التي تعتبرها أولوية اليوم ويندرج في إطارها 7 مطالب تهم تعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص للمساهمة الاجتماعية للتضامن.
وتتركز أهم مطالب الفاعلين المدنيين في إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج، وتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، واستثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخل.
وتقول المبادرة أنه إن تم اعتماد هذه الإعفاءات من لدن المشرع، فمن شأن ذلك تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد والعالم بأسره، وتؤكد الحركة في بلاغها هذا أن أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.
ويذكر أن حركة مبادرات حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، مبادرة جمعوية للنهوض بشروط عمل الجمعيات، تتكون من أزيد منم 1000 جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني.
