نفت مصادر من وزارة الداخلية، وجود أي مشروع نص قانوني، لجعل التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد إجباريا.
وقالت ذات المصادر، في تكذيب لها، أنها تؤكد عدم وجود أي مشروع نص قانوني في هذا الاتجاه، بعدما تداول على تطبيقات التواصل لاجتماعي، لورقة يدعي أصحابها أنها لمشروع قانونيتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد كورونا.
الوثيقة التي تم تكذيبها، تدعي أنه سيتم إجبار المغاربة على التلقيح ضد كورونا، كما تدعي أنه سيتم التنصيص على غرامات في حالات المخالفة.
يشار إلى أن المغرب يعد لحملة تلقيح ضد كورونا في الأسابيع المقبلة، ينتطجظر أن نبدأ بالعاملين في الصفوف الأمامية، من رجال صحة وأمن، على أن يتم تعميمه في مرحلة ثانية.
واجتمع الملك محمد السادس بمسؤولين أمنيين وحكوميين بداية هذا الأسبوع، للإعلان عن هذه الحملة، وإطلاق الاستعدادات لها.
