بعد مواجهته لصعاب الشروع في الاستنطاق التفصيلي بجلسة 23 أكتوبر الماضي، تأجيل جديد أعلن عنه قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث كان منتظرا أن تلتئم بمكتبه، أول أمس الثلاثاء، جلسة التحقيق التفصيلي في ملف تصاميم البناء المستنسخة والمعدلة بدون موجب قانوني، على عهد عمدة فاس السابق حميد شباط يزيد عددها، بحسب مصادر « أخبار اليوم » القريبة من الموضوع، عن 6000 تصميم، فيما يواجه شبهة التورط في صناعتها 34 شخصا؛ من بينهم منتخبون ومهندسون ومنعشون عقاريون، سبق للوكيل العام للملك أن أحالهم على قاضي التحقيق منتصف شهر يونيو 2019 لتعميق أبحاثه معهم.
وحدد قاضي التحقيق جلسة 21 دجنبر الجاري موعدا لاستنطاق المشتبه فيهم، البالغ عددهم 34 شخصا يتابعون جميعهم في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق، مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 5000 درهم وعشرة ملايين سنتيم، ويتعلق الأمر، بحسب مصادر « أخبار اليوم » المطلعة، بنائبين لعمدة فاس السابق الاستقلالي حميد شباط، وهما النائب البرلماني السابق لحزب جبهة القوى الديمقراطية بدائرة غفساي بتاونات « ب- ر »، الذي شغل، على عهد رئاسة حميد شباط للجماعة الحضرية لفاس، مهمة النائب السادس للعمدة مكلف بمصلحة التعمير والبناء، إذ قضى بها أزيد من 12 سنة، إضافة إلى زميله « ح – أ » المنتمي لحزب الاستقلال، والنائب الثالث لحميد شباط بالمجلس السابق لجماعة فاس، فيما همت باقي أسماء المشتبه فيهم 10 مهندسين معماريين ينتمون لمصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لفاس، وآخرين لنفس المصلحة بالعمالة ومثيلتها في الوكالة الحضرية للتعمير بفاس، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وزادت مصادر الجريدة عينها، أن الطرف الثالث المشتبه فيه في فضيحة تصاميم البناء المزورة، التي تفجرت بعد رحيل العمدة السابق حميد شباط، تخص أسماء منعشين عقاريين وأصحاب مشاريع سكنية كبيرة وتجزئات مشهورة، نجحوا في الحصول بواسطة رشاوى على تصاميم مخالفة للتصاميم الأصلية، التي تمكنهم من إنجاز أشغال بناء مشاريعهم السكنية على مقاساتهم المخالفة للضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، واستعمال هذه التصاميم المزورة في استكمال إجراءات مسطرة تحفيظ العقارات المخالفة، التي تتوفر على تصميمين للبناء الأول أصلي والثاني مزور، حيث اشتهرت هذه التصاميم بين الفاسيين ومسؤوليهم باسم « تصاميم الشينوا »، إذ يتضمن تغييرات كبيرة مخالفة للتصميم المرخص به، وعلى أساسه تبنى جميع وثائق الملف لدى المحافظة واستلام رخص السكن وإجراءات عقود البيع، تورد مصادر « أخبار اليوم ».
هذا وتتضارب وسط المسؤولين والمتتبعين بمدينة فاس، الروايات بخصوص الجهة التي تقف وراء وضع هذا الملف الثقيل من تركة عمدة فاس السابق حميد شباط على مكتب رئيس مؤسسة النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي أحاله بدوره بداية سنة 2019 على الوكيل العام للملك بفاس، حيث تحدثت الرواية الأولى عن شكاية تقدم بها منعشون عقاريون بعدما صاموا عن الكلام طيلة ولاية شباط على رأس جماعة فاس، حيث قرروا بعد رحيله كشف المستور، بحجة أنهم حرصوا على الالتزام التام بقانون التعمير والبناء، فيما استفاد زملاء لهم بتواطؤ مع منتخبين خلال ولاية شباط من التصاميم المزورة، وأدخلوا تغييرات كبيرة على تجزئاتهم السكنية، ما أضر في سوق العقار بمشاريع بقية المنعشين العقاريين المنضبطة للقانون كما يقولون، فيما اتهموا العمدة الحالي، إدريس الأزمي، بسلكه لمنطق « عفا الله عما سلف »، عبر فتحه خلال دورة فبراير 2016 باب التسوية القانونية أمام أصحاب البنايات المشيدة، بناء على تصاميم مزورة مخالفة لقانون التعمير والبناء.
الرواية الثانية كشف عنها لـ »أخبار اليوم » مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية بفاس، تفيد بأن تفجر ملف التصاميم المزورة، التي أنجزت على عهد العمدة السابق حميد شباط، جاء بناء على تقارير أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية، عقب ملف ثقيل سبق لعمدة فاس إدريس الأزمي، بعد تنصيبه منتصف شتنبر 2015 على رأس الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية، أن وضعه لدى وزارة الداخلية على عهد وزيرها السابق محمد حصاد، همت الاختلالات التي رصدها عمدة فاس بمصلحة التعمير بجماعته، حيث سارع حينها الأزمي إلى توقيف 2500 رخصة بناء ارتبطت بتصاميم مزورة مخالفة لضوابط قانون التعمير، وهو ما جعل الجماعة الحضرية لفاس، يضيف ذات المصدر بحزب العدالة والتنمية بفاس، تفكر في الدخول كطرف مدني في قضية تصاميم البناء المزورة، التي يباشر القضاء إجراءاته فيها مع 34 مشتبها فيهم.
وكان عمدة فاس إدريس الأزمي قد سبق له، في حوار سابق مع « أخبار اليوم »، أن كشف أن أول ما بدأ به عمله على رأس جماعة فاس، هو موضوع التراخيص في مجال التعمير، بعدما وجد، كما قال، بعد أيام من رحيل شباط، رخصا توقع في المقاهي، حيث وضع حينها فريق عمدة فاس الجديد يده على تصاميم أصلية وأخرى مزورة، ما عجل بإصدار الأزمي، نهاية دجنبر 2015، مذكرة عممها على مختلف المصالح والإدارات المرتبطة بقطاع التعمير، منها المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء، التي طلب منها فرض تصديق الجماعة الحضرية على طلبات التحفيظ والربط بشبكة الماء والكهرباء، وهو ما تسبب في تعليق أزيد من 2500 رخصة سكن، خلفت حينها ضجة وردود أفعال غاضبة من المنعشين العقاريين وكبار ملاكي التجزئات السكنية، الذين نالوا مساندة قوية من العمدة السابق حميد شباط، الذي اتهم حينها في خرجاته الإعلامية، غريمه إدريس الأزمي وفريقه بجماعة فاس، بالتسبب في السكتة القلبية للمدينة بسبب قرارات الأزمي التي أضرت، بحسب تصريح سابق لشباط، بقطاع التعمير، وشلت حركة المنعشين العقاريين بالحاضرة الإدريسية.
