أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتعاضديات القطاع العام، اليوم الاثنين، عن تعبئته الكاملة لإنجاح التغطية الصحية الشاملة.
وقال الصندوق، في بلاغ له، إن التعبئة المذكورة تأتي « بفضل تجربتهم الممتدة لأكثر من قرن في مجال الحماية الاجتماعية، والتغطية التكميلية، وللإنجازات، التي تحققت، منذ ما يزيد عن 15 سنة، في مجال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على موظفي، ومتقاعدي القطاع العام، والطلبة، وعلى ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من عام 1956 إلى غاية عام 1999 ».
وتابع البلاغ نفسه أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتعاضديات القطاع العام « منخرطون في المجهود الوطني التضامني لمواجهة جائحة كورونا، سواء عبر المساهمة المباشرة في الحد من تداعياتها، أو عبر تحمل نفقات الاستشفاء، والعلاج، والتحاليل البيولوجية، المترتبة عن الإصابة بهذا الفيروس في صفوف المؤمنين ».
وفي البلاغ ذات، قال ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق أن أداءات الصندوق، من يناير إلى غاية متم نونبر 2020، بلغ ما مجموعه 4.2 مليار درهم، 2.3 مليار درهم، عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين، و1.9 مليار درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام، والخاص.
كما استطاع الصندوق، والتعاضديات ، خلال نفس الفترة ، معالجة أكثر من 4.1 مليون ملف، تتعلق بطلبات التعويض عن علاجات المرض، أو بطلبات أداء مستحقات منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، وفق البلاغ، الذي اعتبر أن ذلك « يجسد المساهمة الإيجابية لمستخدمات، ومستخدمي الصندوق، والتعاضديات في ضمان السير العادي للخدمات، المقدمة للمرتفقين خلال فترة الطوارئ الصحية، وكذا الحرص على استمرارية وفاء هذه المؤسسات بالتزاماتها، سواء في إطار التأمين الإجباري عن المرض، أو في إطار التغطية التكميلية، التي تسهر عليها التعاضديات.
