رئيس جماعة دار بوعزة يستنجد بالأمين العام لحزب "الجرار" لتخليصه من العزل

15 ديسمبر 2020 - 20:00

انطلقت، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة دار بوعزة التابعة لتراب عمالة الدار البيضاء، الذي يشغل في الوقت نفسه برلماني المنطقة ممثلا لحزب الأصالة والمعاصرة، بناء على الشكاية التي تقدم بها عامل إقليم النواصر والوكيل القضائي للمملكة في مواجهته، بعد صدور قرار توقيفه من طرف وزارة الداخلية، على خلفية التحقيق في اختلالات تسييرية في جماعة دار بوعزة.

وقررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل لعقد الجلسة الثانية في القضية، المنتظر أن تحسم فيها المحكمة مصير رئيس جماعة دار بوعزة، والنظر في قضية عزله من منصبه من عدمه، وذلك باعتماد نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي يبدو أنها لم تقتنع بالتبريرات التي أوردها الرئيس في معرض أجوبته عن استفساراتها، بخصوص مجموعة من النقاط التي وقفت عليها اللجنة في تفتيشها بين ملفات الجماعة المذكورة.

ويعول الرئيس، موضوع شكاية عامل إقليم النواصر والوكيل القضائي للمملكة بهدف عزله من منصبه، على عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لمساعدته على التخلص من مقصلة وزارة الداخلية، والعودة لممارسة مهامه على رئاسة جماعة دار بوعزة، وهي المساندة التي جعلت الأمين العام لحزب الجرار ينتصب بصفته محاميا للدفاع عن مصالح برلماني حزبه، والرجل القوي بمنطقة دار بوعزة، التي حقق خلالها ثلاث ولايات متتالية بحيازته أصوات كثيرة، معتمدا على الأحياء الهامشية والعشوائية لكسب المعارك الانتخابية.

وكان عامل إقليم النواصر مدعوما بالوكيل القضائي للمملكة، قد أحال قضية رئيس جماعة دار بوعزة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 4 دجنبر الجاري، لمباشرة المساطر قصد عزله من رئاسة جماعة دار بوعزة، حيث سيتم اعتماد نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، التي كانت قد حلت بمقر الجماعة في افتحاص دام أزيد من شهر، خاصة بعد تلقي قرار توقيفه عن أداء مهامه كرئيس للجماعة من وزارة الداخلية، في انتظار القرار النهائي في ملفه الذي جرى عرضه على القضاء، وهو ما فسح المجال لنائبه لتولي مهام تسيير الجماعة مؤقتا، إلى حين صدور مقرر نهائي من الجهات المختصة.

وكانت لجنة خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت بمنطقة دار بوعزة لتباشر افتحاصا شاملا لعدد من الملفات المتعلقة بالتسيير في عدة مصالح تابعة للجماعة، حيث خلصت اللجنة، التي تزامن وجودها مع بداية المواجهة مع الجائحة العالمية وأرغمها على انتهاء أشغالها بسرعة، إلى إنجاز تقارير مفصلة حول مجموعة من الاختلالات والخروقات في التسيير والتدبير، وهو ما فسح المجال لوزارة الداخلية قصد توجيه استفسارات للرئيس، بخصوص بعض النقط التي جرى الوقوف عليها أثناء التدقيق، غير أنها لم تقتنع بإجاباته على ما يبدو، قبل أن تعاود استفساره مرة أخرى، ويجدد تبريراته للمسؤولين بوزارة الداخلية، قبل أن يصدر قرار توقيفه عن ممارسة مهامه يوم 4 دجنبر، وإحالة قضيته على المحكمة الإدارية من طرف عامل إقليم النواصر قصد عزله من مهامه، خاصة وأن الرئيس المذكور برز في الساحة السياسية بالمنطقة كثيرا إبان العامل المنصرم، غير أن العامل الحالي منح اهتماما خاصا للموضوع، بعد توارد إشارات حول اختلالات في تسيير الجماعة إبان فترة الرئيس الحالي.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فؤاد منذ سنة

المعروف على السيد عبداللطيف وهبي انه رجب نزيه و يقول الحق و لو على نفسه نتمنى الا يطبق المثل القائل انصر اخاك ظالما أو مظلوما السيد راه كان عون سلطة ما يكساب ما يعلام حتى ولى من مليارديرات المنطقة و أي منطقة واحدة من أغنى نواحي الدارالبيضاء

mohamed منذ سنة

تعليق انتصارنا للحق

mohamed منذ سنة

كل من ظهر عليه اختلاس في سيرته وعمله الاداري يلزم عقوبته لتصفية الادارة المغربية . والحق يقال .