اختطاف الأطفال واغتصابهم.. وزير العدل: تشديد العقوبات على المجرمين لم يحل دون تكاثر هذه الظواهر

21 ديسمبر 2020 - 18:40

على خلفية استفحال ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال في مختلف المدن المغربية، والإجراءات المتخدة، قصد تشديد العقوبات عن المتورطين في هذه الجرائم؛ قال محمد بنعبد الله القادر، وزير العدل والحريات، اليوم الإثنين، إن تشديد العقوبات ضد مختطفي ومغتصبي الأطفال، لم يحول دون تكاثر هذه الظواهر التي تتعلق بجرائم موحشة في حق الطفولة.

وأفاد وزير العدل، أن السياسة الجنائية لا تنحصر بين التشديد والتخفيف؛ فبحسبه هي سياسة جنائية بمنظور عقابي وإدماجي، واجتماعي، تراعي حقوق الإنسان، موضحا، أن القانون الجنائي الحالي، سواء في فصل 471 وفصل 484، او في فصول أخرى تتعلق بجرائم هتك عرض أو اختطاف، هي مواد ترصد عقوبات متشددة، تصل إلى عشر سنوات، مبرزا، أن هذا التشدد في العقوبات ضد مختطفي ومغتصبي الأطفال لم يحول دون تكاثر هذه الظواهر التي تتعلق بجرائم موحشة في حق الطفولة.

واعترف محمد بنعبد القادر، وزير العدل والحريات، باستفحال ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم في الآونة الأخيرة، لافتا الإنتباه إلى أن الطفولة المغربية في حاجة لقانون متكامل بمقاربة تشاركية، مبرزا، أن الوزارة بدأت بالفعل مشاورات في هذا الاتجاه، وذلك مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، صباح اليوم، على أساس توسيع دائرة مشاورات أخرى مع فاعلين مدنيين ومؤسسات محلية.

وأورد المسؤول الحكومي، نفسه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن وزارة العدل، تلتزم بميثاق حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الوزارة المذكورة، اجتمعت، صباح اليوم، مع خبراء المرصد الوطني لحقوق الطفل، مضيفا، أن الأخير وضع أرضية مهمة جدا، لتقديم مدونة شاملة لحقوق الطفل، وذلك في كل مجالات لحمايتهم من الاغتصاب أو تعنيف وتشغيل وتزويج..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.