بعد الجدل الكبير الذي أثير على مدى السنوات الثلاث الماضية، صوتت لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على تصفية صندوق معاشات البرلمانيين.
وقال مصدر برلماني، إن القرار يعني إلغاء المعاشات، وتصفية مجموع الأموال المتوفرة داخل الصندوق، دون اللجوء لاعتمادات مالية أخرى، من ميزانية الدولة.
وكان مجلس النواب، أعلن منتصف أكتوبر الماضي، عن نهاية قضية معاشات البرلمانيين، باتفاق بين رئيسه الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية.
وقال المجلس في بلاغ صدر آنذاك، إن رئيسه ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وخلال ذات اللقاء، قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته، وعجزه منذ سنة 2017 والذي أدى لتوقفه عن عملية صرف المعاشات.
