قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن المغرب يعيش « تضييقا مقلقا على الحريات، والحق في الاحتجاج »، مبرزة، أن البلد « في حاجة اليوم إلى التواصل بين الدولة، والمجتمع في إطار حرية الرأي، والتعبير، والإشراك الفعلي لكل تعبيرات المجتمع ».
كما عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، أصدرته، خلال الأيام الجارية، عن تنديدها، لما أسمته « منع وقمع الحركات الاحتجاجية المختلفة »، مشيرة إلى « ما تعرض له أطر النقابة الوطنية للتعليم من قمع، ومنع أثناء تنفيذ اعتصامهم، المقرر أمام وزارة التعليم، قبل أيام، بالإضافة إلى منع المسيرة الاحتجاجية بالسيارات، التي كان من المفروض تنظيمها في الدارالبيضاء، من قبل النقابة المذكورة، قبل أيام ».
وأكدت الكونفدرالية ذاتها استعدادها للرد « على كل أشكال، ومظاهر استهدافها »، مشيرة إلى « دفاعها عن المطالب المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، من أجل البناء الديمقراطي الحقيقي ».
وبين الفينة، والأخرى، يدق عدد من الحقوقيين المغاربة ناقوس الخطر بشأن حرية الاحتجاج في المغرب؛ إذ يرى بعض الحقوقيين المغاربة، في تصريحات متطابقة لـ »اليوم24″، أن إقدام السلطات على فض الاحتجاجات بالقوة، في إستغلال لحالة الطوارئ الصحية، التي تعيشها المملكة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ما هو إلا مؤشر قوي على تضييق حرية الاحتجاج في المغرب.
