حقوقيون يدعون إلى إطلاق سراح الريسوني والراضي ومنجب: السنة الماضية ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان

03 يناير 2021 - 13:59

قال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إن السنة الماضية، التي ودعنها، قبل أيام، “ستبقى ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، والانتهاكات المتوالية للحريات، وسيادة القانون”، داعيا إلى إطلاق سراح “المؤرخ، والحقوقي المعطي منجب، والصحافيين عمر الراضي، وسليمان الريسوني، ومعتقلي “حراك الريف”، وجرادة، وكل المعتقلين السياسيين، القابعين في السجون”.

وأضاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن “حريات المواطنين، والمواطنات، تعيش أسوء مراحلها منذ أن تقرر استقلال النيابة العامة”، أن ” سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، تضرب يمينا، ويسارا بدون اتزان، ولا حكمة، أو تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها”.

وأشار الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المكون من أزيد من عشر هيآتّ، وجمعيات حقوقية، إلى اعتقال المؤرخ، والحقوقي، المعطي منجب، الذي “اعتقل بطلب من النيابة العامة، من طرف قاضي التحقيق، حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة”، و”ما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي، من آلاف المتابعات، والمئات من الاعتقالات، وكذلك، ما تعرض له عدد من الصحافيات، والصحافيين، بمناسبة ممارسة عملهم المهني والإعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، ويضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية، والاحترام”، بحسب الائتلاف المذكور.

وشدد المصدر نفسه على أن “الحرية تعيش سنواتها العجاف، في ظل منظومة جنائية، مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية، منظومة تطلق يد السلطة، ومنها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور، وتمارس الاعتقالات العشوائية، والتحكمية، وتزج بالمواطنين، والمواطنات في السجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

وتساءل الائتلاف نفسه عن “كيفية الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات، والمواطنين، وتضمن الحرية، إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق، وقبل أن يتأكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال، ومن مبرراته”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي