قضية المعطي منجب.. عزيز غالي: متابعته القضائية سياسية بسبب كتاباته

03 يناير 2021 - 22:00

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «تابعنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القضية الأولى لمنجب، والتي مازالت إلى حدود الآن معلقة منذ 2015، بعد حوالي عشرين جلسة لم تقرر المحكمة أي شيء بخصوصها، فإذا بنا نفاجأ بفتح ملف جديد، يبدو أنه ملف فارغ، حسب تصريحات منجب نفسه، ونفاجأ مرة أخرى باعتقاله قبيل العيد”.

 وتابع غالي، “إذا كان الناس يحتفون بالأعياد، فقد صرنا في الجسم الحقوقي في المغرب نتساءل عمن سيكون الضحية فيها، فبعد سليمان الريسوني وعمر الراضي، يأتي الآن اعتقال معطي منجب عشية رأس السنة، وهو اعتقال ليس له مبرر، حيث يمس أهم ما ينص عليه الدستور وهو قرينة البراءة، وهو له كل الضمانات للحضور”.

ويرى الناشط الحقوقي، أن منجب، “أثبت، خلال جلسات المحاكمة الأولى التي امتدت ثلاث سنوات دون أن تنتهي، أنه دائم الحضور، ولم يتغيب عن أي جلسة، فلماذا يتابع في حالة اعتقال؟ هناك تعسف في اعتقاله، وسنتابع في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قضيته».

وأضاف: «سواء في الملف الأول أو الملف الثاني، يظهر أن المتابعة هي متابعة سياسية، وتأخذ لبوس قضايا الحق العام، رغم أن الجميع يعلم أن متابعة منجب هي بسبب كتاباته وعمله المدني، من خلال إنشائه «فريدوم ناو»، ودفاعه عن حرية الصحافة، وفي آخر تصريح له تحدث عن أن حواراته وتصريحاته، خاصة منها للجرائد الأنجلوسكسونية، هي التي كانت تثير غضب المسؤولين، وربما هذا الاعتقال يأتي من أجل إسكاته ومن أجل إغلاق باب تواصله”,

ةتابع غالي في تصريحه، “من جهة أخرى، يجب الإشارة إلى مسألة أخرى لم يأخذها وكيل الملك بعين الاعتبار، وهي الوضعية الصحية لمعطي منجب، فيجب ألا ننسى أنه مصاب بداء السكري وبداء القلب، وهو ما كان يجب أخذه بعين الاعتبار وأن يتابع في حالة سراح، ففي حالة الجائحة كانت قد طالبت هيئات أممية بألا يُزج في السجن بالأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، وقد جرى الإعراض عن كل هذا، ومرة أخرى يتابع صحافي في حالة اعتقال، رغم ترتيب المغرب المتراجع في حرية الصحافة والذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حميد منذ 4 أشهر

سجن بسبب كتاباته زعما هو اللي كاتب المعادلة اللي بها تصنع السلاح النووي الله يهدينا ويهديكم أتركوا القضية تأخد مجراها العادي إن كان بريئا ستظهر برائته وإن كان مذنبا يجب أن ينال جزاءه لا أحد فوق القانون

التالي