"موريتانيا.. مديرية الجرائم المالية تستدعي الوزير الأول الأسبق للتوقيع على محاضر "البحث التمهيدي

11 يناير 2021 - 17:40

قالت تقارير إعلامية موريتانية اليوم الإثنين، إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية ستستدعي الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها “البحث الابتدائي” المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وأفاد موقع “صحراء ميديا” نقلا عن مصادر خاصة، بأن الاستدعاء سيشمل وزير المالية الأسبق الذي يتولى حاليا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” المختار ولد أجاي، من أجل التوقيع على محاضر “البحث الابتدائي”، والتي تجري في إطار ملفات “تحقيق العشرية” السابقة.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الخميس الماضي، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور بصفته رئيسا سابقا، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.

ورفض ولد عبد العزيز التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.

وبدأت المديرية الأسبوع الماضي استدعاء جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها “البحث الابتدائي” المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين “الفساد” و”غسيل الأموال”، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة “التحقيق الجنائي” المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي