بعد إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام.. بوعشرين يتضامن مع الريسوني والراضي ومنجب ومعتقلي الريف الستة

19 يناير 2021 - 15:20

بعد دخول معتقلي “حراك الريف” الستة، القابعين في سجن طنجة 2، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمؤرخ المعطي منجب في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، أعلن الصحافي توفيق بوعشرين، عن تضامنه مع خطوتهم الاحتجاجية.

وأوضح الصحافي توفيق بوعشرين، القابع في سجن عين برجة في مدينة الدارالبيضاء، والمحكوم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا، اليوم الثلاثاء، عبر بلاغ له، أنه “يضم صوته إلى صوت المعتقلين التسعة، ويتضامن معهم”.

وأضاف بوعشرين أنه “نظرا إلى ظروفه الصحية الصعبة، وأحيانا الحرجة، المتعلقة بمرض السكري، يتعذر عليه الدخول في أي إضراب عن الطعام”.

وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف” الستة القابعين في سجن طنجة 2، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمؤرخ المعطي منجب، قد كشفت عبر بيان مشترك، أمس الاثنين، أن إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام يأتي احتجاجا على ما أسمته “استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو بمثابة صرخة، من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها، التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا، ومنظمات دولية، واتحادات قارية، وإقليمية”.

واعتبرت عائلات كل من المعتقلين الستة على خلفية “حراك الريف”، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والمعطي منجب، أن الإضراب الإنذاري لهؤلاء بما يحمله من دلالة رمزية هو ”إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، وكذلك المحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وامننة الفضاء العام”.

وحملت عائلات المعتقلين التسعة الدولة المسؤولية عما قد يلحقهم”، كما دعت إلى “التعجيل بإطلاق سراحهم، والقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين، والصحافيين، والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي