عقدت مؤسسة دار المناخ المتوسطية، أمس الخميس، جمعا عاما استثنائيا برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي.
وناقش الجمع العام، حصيلة الأنشطة والتقرير المالي للمؤسسة خلال الفترة 2018- 2020، والمصادقة على النظام الأساسي للمؤسسة والمخطط الاستراتيجي 2030 ومخطط العمل 2021 – 2023 لدار المناخ المتوسطية.
وأوضح بلاغ لدار المناخ المتوسطية، أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد يروم ملاءمته مع التشريعات الوطنية السارية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية المحددة من طرف الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها المؤسسة.
ويعتبر المخطط الاستراتيجي ثمرة مقاربة تشاركية شملت كافة الشركاء بهدف تحديد مكانة دار المناخ المتوسطية في الفضاء المتوسطي، والمهام العملياتية والتحديات ذات الأولية بالجهة.
وسجل البلاغ الصحفي أن العمل سيتجه نحو مخططات التنمية المستدامة التي تقوم بها الجماعات الترابية، ضمن إطار مندمج وترابي وتشاركي، مذكرا بأن المنطقة المتوسطية تعتبر من بين المناطق المتضررة من التغيرات المناخية، ما يشكل تحديا بخصوص مقاربات المقاومة التي تتناول قضايا التأقلم والتخفيف.
وعرف الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية عبد العظيم الحافي، مشاركة حوالي 20 شخصا، يمثلون مكتب المؤسسة والمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني وعددا من الخبراء.
وقد أحدثت مؤسسة دار المناخ المتوسطية في فبراير 2018 تماشيا مع توصيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية من قمة « ميد كوب » بتاريخ 18 يوليوز 2016 بطنجة.
وتشكل مؤسسة دار المناخ المتوسطية، التي تعد جمعية غير ربحية، إطارا قانونيا لإحداث دار المناخ المتوسطية، وتهدف إلى إطلاع صانعي القرار بحوض المتوسط على القضايا الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتعزيز قوة تحرك الجماعات الترابية في مجال التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتقديم المواكبة في تفعيل أجندات التغيرات المناخية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية والترابية.
كما تروم المشاركة في المرافعة والمفاوضات المناخية من أجل المتوسط، والمساهمة في تمكين صانعي القرار، على مستوى الجماعات الترابية بحوض المتوسط، من معلومات حول القضايا الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتشجيع الشراكات والتشبيك بحوض المتوسط وعمقه الإفريقي، وإعلاء صوت المتوسط على صعيد المحافل الدولية.
