ابن كيران يدافع عن عمدة مراكش: إذا لقاوه دا درهم يقطعولي يدي- فيديو

19 فبراير 2021 - 10:40

أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للحكومة، عن مساندته لعمدة مراكش العربي بلقايد، والذي يخضع منذ أشهر للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

وقال ابن كيران، في بث مباشر له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليلة أمس الخميس، عند استقباله لقايادات نقابية في الحزب، وهو يدافع عن عمدة مراكش “هاداك سي العربي بلقايد ديال مراكش، إلى لقاوه دا درهم يقطعولي يدي”.

ووجه ابن كيران خطابا مباشرا للقاضي الذي سيمثل أمامه بلقايد، وقال “نقول هادشي للقاضي لي غادي يدوز قدامو، إلى دا شي حاجة وكانو غادي يحكمو عليه بشي حاجة يديوني أنا معه، وأنا اعترف إلى لقيتوه دا شي حاجة راه جابها لي حنا فضينا”.

ابن كيران لم ينزه إخوانه في الحزب عن الوقوف وراء اختلالات تدبيرة، وشدد على أن كلامه دفاع عن العربي بلقايد فقط، لأنه أمضى معه أربعين سنة، وقال “كنتكلم على العربي بلقايد هو لي دوز معايا ربعين عام وكنعرفو”.

 

[youtube id=”4pyHlTOrbJI”]

ويأتي فتح التحقيق الإعدادي مع العمدة ونائبه الأول بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أبحاثها الأمنية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة الصفقات “مخالفة لقانون الصفقات العمومية”، و”تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات بدعوى طابعها الاستعجالي”، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ.

من جانبه، أكد عمدة المدينة بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، في المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، التي تحدد حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة الأسبق، عبر مراسلة كتابية رسمية، مضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع “كوب 22″، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي