بعد مصادقة النواب على مشاريع القوانين الانتخابية، بدأ مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في مناقشتها داخل لجنة الداخلية، والجماعات الترابية، وسط تجديد فريق العدالة والتنمية، لموقفه الرافض لتعديل القاسم الانتخابي، معلقا آماله على “حكماء الوطن” والمحكمة الدستورية للتراجع عن هذا التعديل.
وفي السياق ذاته، قال نبيل الشيخي، رئيس قريق العدالة والتنمية في مداخلة باسم فريقه، اليوم، أمام اللجنة، أنه يجدد رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية “لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي، الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا، كما من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق إلى صورة المؤسسات المنتخبة، ومكانة، ودور الأحزاب السياسية”.
وعبر الشيخي، كذلك، عن رفض فريقه إلغاء العتبة، بسبب ما قال إنه سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة، لا سيما في الجماعات الترابية، ما سيعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية، ومنسجمة، ولسيادة منطق العرقلة، والبلوكاج، والترضيات، وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار، وضياع مصالح المواطنات، والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.
وبخصوص الملاحظات، التي قدمها فريقه، قال الشيخي إنها لا تندرج في إطار ادعاء المظلومية، والتباكي، وإنما في إطار حق، ودور، وواجب الأحزاب السياسية في التنبيه إلى بعض الانحرافات، التي تمس جوهر العملية الديمقراطية، وتسيء إلى صورة البلاد، والتي إن لم يتم الاستدراك بشأنها “فنخشى أن تجعلنا يوما نبكي جميعا على تفريطنا، بسبب لحظة غرور، وحسابات صغيرة ضيقة على ما راكمته بلادنا من مكتسبات”.
وعلق الشيخي آمال فريقه على “حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق، والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا، كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية، التي سنرفع لها دفوعاتنا”، من أجل “الاستدراك والتصحيح، وتلافي جملة من التناقضات المسيئة إلى مسار تجربتنا الديمقراطية، من بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية، والجماعية، في مشهد سوريالي، حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”.
وكان فريق العدالة والتنمية قد صوت ضد مشروع قانون متعلق بمجلس النواب، بسبب تعديل القاسم الانتخابي، الذي تتشبث الأمانة العامة للحزب برفضه.
