أطلقت ناشطات مدنيات في مجال المرأة والأسرة، اليوم الأحد، ملتمسا تشريعيا، لتعديل مقتضيات من مدونة الأسرة، تهم تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
وأشرف منتدى الزهراء للمرأة المغربية، اليوم الأحد، على مبادرة إعداد ملتمس في مجال التشريع، يروم تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية؛ وذلك تحت شعار: « اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل » .
ويقول المنتدى الذي يضم عددا من الجمعيات العاملة في مجال حماية الأسرة والمرأة، على المستوى الوطني، إن أهمية هذا الملتمس نابعة من الحاجة إلى رفع معاناة النساء جراء عدم إنصافهن في تقدير مساهماتهن ومجهوداتهن في تنمية أموال الأسرة عند الطلاق أو الترمل.
وأوضح المنتدى أن هناك حاجة إلى تغيير العقليات، والعمل على تشكيل ثقافة الإنصاف والاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة وتثمين وتكثيف الوعي، ورفع مستوى التعبئة لتطوير مقاربة منصفة لتقدير وتثمين مساهمة ومجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة .
ويروم المشروع تحقيق هدف مركزي، وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار، ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية، خاصة عند الطلاق أو الترمل.
وتهدف المبادرة إلى إرساء قواعد أكثر إنصافا لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك بممارسة الحق الدستوري في تقديم ملتمسات التشريع الذي أسس له الفصل 14 من الدستور، وحدد شروط وكيفية ممارسته القانون التنظيمي رقم 64-14.
إلى جانب إطلاق المبادرة ونقلها للفرق البرلمانية، يسعى المنتدى إلى ضمان انخراط النساء المتضررات في دينامية الترافع، وتفعيل الترافع الرقمي في مجال تثمين مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة وتثمين العمل المنزلي.
مبادرة إنصاف المرأة بعد الزواج هذه، يحملها هذه المرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، والذي يضم عددا من الوجوه النسائية المعروفة في صفوف الحزب والحركة الدعوية.
