دخل حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، على خط العنف، الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، الأسبوع الماضي، في شوارع الرباط، إذ دعا فريقه البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الحضور في مجلس النواب، من أجل مناقشة « اعتداءات » قوات الأمن على الأساتذة المتظاهرين.
وأفاد الحزب نفسه، في موقعه الرسمي، بأن فريقه النيابي وجه طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في المجلس، لعقد اجتماع سيناقش « الاعتداءات العنيفة، التي تعرض لها الأساتذة المشاركون في تظاهرة احتجاجية سلمية، يومي 16 و17 مارس 2021، في مدينة الرباط ».
وخلف التدخل الأمني لفض تظاهرة الأساتذة المتعاقدين موجة غضب واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أعوان سلطة يعنفون الأساتذة بطريقة « مستفزة »، دفعت كثيرين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه « التجاوزات غير المسبوقة ».
وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت أعوان سلطة بلباس مدني يعتدون على الأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة « المقدم »، الذي ظهر بشكل واضح يعتدي على المتظاهرين.
