بعد قرار منع احتجاجهم من طرف السلطات في الرباط.. الممرضون: جميعنا استفدنا من التلقيح وواعون بالجائحة

26 مارس 2021 - 18:00

استغرب أعضاء “التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين”، من قرار ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الجمعة، القاضي بمنع أي تجمهر، أو تجمع بالشارع العام، وذلك على خلفية عزم التنسيقية المذكورة، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم غد السبت 27 مارس الجاري، أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، عبر عادل عوين، عضو التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، في حديثه مع “اليوم24″، عن استغرابه من قرار سلطات الرباط، السالف الذكر، مبرزا بأنه غير موفق.

وأفاد المتحدث نفسه أن الممرضات والممرضين، العازمين على الاحتجاج، جميعهم كانوا، ولايزالون في الصفوف الأمامية وجها لوجه مع مرضى كورونا، وقد استفادوا من التلقيح المضاد لهذا الفيروس.

وشدد عوين على أن قرار السلطات غير مفهوم، مبرزا أن أعضاء التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين فوجئوا بمنع مسيرتهم الاحتجاجية، علما أنهم كانوا عازمين على احترام كافة التدابير الاحترازية.

وأوضح عوين أن “الدولة أنصفتنا، وقدمت لنا 23 مليار و800 مليون، على أساس الإنصاف وجبر الضرر، لكن للأسف الشديد كان هناك حيف كبير في توزيع هذا الغلاف المالي، وكان فيه إقصاء عدد من الفئات، من ضمن الممرضات، والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين”.

يذكر أن سلطات مدينة الرباط  أعلنت، اليوم، أنها قررت منع التظاهرة الاحتجاجية، التي ينوي الممرضون المجازون تنفيذها، يوم غد.

وأوردت ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في بلاغ لها، أن قرارها جاء بعدما راج في مواقع التواصل الاجتماعي أن التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، تعتزم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم غد، في الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

وسجلت الولاية ذاتها أنه اعتبارا للوضعية الوبائية، التي تعيشها البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، فإنها قررت “منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي