البيجيدي يرفض استقالة أعضائه من تدبير جماعات الراشيدية ويؤكد أن المتابعات "انتقائية"

11 أبريل 2021 - 21:30

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، عن مساندتها لأعضاء الحزب من منتخبين، ورؤساء جماعات في جهة درعة – تافيلالت، في وجه ما قالت إنها تضييقات، واستهداف يتعرضون له، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها المصادقة على طلبهم بالإستقالة من التسيير.

وجاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به عزيز رباح، عضو الأمانة العامة، وموفدها إلى إقليم الراشيدية، حيث كشف هذا الأخير أن قيادة الحزب مطلعة بشكل مفصل على الملف، بعدما توصلت بعدد من الشكايات بشأن ما يحدث في الجهة، خصوصا في إقليمي الراشدية، وميدلت، من “عرقلة للتسيير”، ومتابعات قضائية في حق رؤساء الجماعات المنتمين إليها.

وأكد رباح أن “الجماعات، التي يسيرها العدالة والتمية، نالت “القسط الأكبر من توقيف المشاريع، وعجلة التنمية”،
وأضاف أن قيادة حزبه مقتنعة بنزاهة منتخبيها في الجهة، ومستمرة في إسنادهم في الملفات، “التي أحيلوا بخصوصها على المحاكم قبيل الإنتخابات”، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتمثل في إسناد قيادة الحزب، وتوكيل المحامين، ومتابعة الملف من طرف الهيآت المجالية.

واعتبر رباح أن الملفات، التي يتابع فيها أعضاء حزبه فيها “كثير من الانتقائية”، و”الاستهداف”، حسب قوله، مشددا على أن حزبه وإن كان يدعم مؤسسات الحكامة، و أدوارها في تخليق الحياة السياسية، فإنه مؤمن، أيضا، بنزاهة أعضائه عن الخيانة، والاخلال بالواجب، مضيفا: “مقتنعون بأن إخواننا يقومون بواجبهم في خدمة المواطنين في إطار احترام القانون”.

وسجل رباح أن منتخبي حزب العدالة والتنمية في جهة درعة – تافيلالت واجهوا، منذ سنوات عراقيل عدة في تدبير الجماعات، التي يسيرونها، ومن ذلك عدم التصديق على الميزانيات، وعدم الموافقة على الفائض لسنوات 2018 و2019، وفض الموافقة على برمجة المشاريع، وتوقيف إنجاز المشاريع المبرمجة، بالإضافة إلى عرقلة تسوية وضعية التعمير بالنسبة إلى عدد من المساكن.

وتابع رباح أن الوضع السالف الذكر خلق حالة من الغضب، والإستياء بين رؤساء الجماعات في الجهة نفسها، ما دفعهم إلى مطالبة الأمانة العامة للحزب بأن تصادق على استقالاتهم من تسيير الجماعات، وهو الأمر الذي رفضته قيادة الحزب “حتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ” من طرف “جهات” لم يسمها.

رباح أوضح، أيضا، أن توقيف المشاريع التنموية قد يضر بشكل كبير بسكان جهة درعة – تافيلالت، وبالتنمية فيها، ويؤثر في الشركات، وخلق فرص الشغل، فضلا عن أن الوضع يمثل رسالة خاطئة للمواطنين، الذين صوتو ا على الحزب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي