قرر الأساتذة المتعاقدون، خوض سلسلة جديدة من الاحتجاجات هذا الأسبوع، لكن بنبرة أخف، متخلين عن إنزالهم في العاصمة الرباط، ومكتفين بإضراب ليوم واحد ووقفات واحتجاجات داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرص عليهم التعاقد”، اليوم التثنين، أنها تدعو كافة المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارة السوداء اليوم، أثناء أدائهم لمعامهم التعليمية، وخوض إضراب وطني غدا الثلاثاء، مع تجسيد أشكال احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت التنسيقية، أن إضراب الغد، يأتي احتجاجا على الاستدعاءات والمتابعات التي تعرض لها عدد من الأساتذة على خلفية احتجاجهم الإسبوع الماضي في العاصمة الرباط، حيث تمت متابعة 33 منهم بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال، قصد المس بشرفهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة، وتحديد ماي المقبل موعدا لمحاكمتهم.
وقال حقوقيون، إن عشرة من الإساتذة المتابعين على خلفية احتجاجات الرباط، توصلوا أمس الأحد باستدعاءات، لمثولهم من جديد أمام أمن العاصمة، في أقرب الآجال، ما فجر غضب الأساتذة الذين كانوا قد غادروا للتو العاصمة استعدادا للعودة لعملهم.
وكان الأساتذة “المتعاقدون” قد تظاهروا لثلاثة أيام على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الرباط،متحدين قرار السلطات المحلية فيها، القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مناطق عدة، فيما طوقت السلطات الأماكن، المقرر التظاهر فيها، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، إذ حدثت مناوشات بين الطرفين، خلال ذلك، ما خلف اعتقالات، يومي الثلاثاء، والأربعاء، نتجت عنها متابعات قضائية.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت قد استبقت الاحتجاجات، بإشهار ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، في الوقت الذي لم تبد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الوصية على القطاع، أي تفاعل مع احتجاجات الأساتذة، وسط مخاوف آباء وأولياء التلاميذ، من تهديد احتجاجات الأساتذة لمصير الموسم الدراسي.
