إستنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي فاس الشرق التزايد المهول في حجم الفساد المالي و التدبيري، ما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في .ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة و فعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي

وجدد بلاغ للجمعية توصل « اليوم24 » بنسخة منه، بمناسبة الجمع العام التأسيس للفرع الجهوي فاس الشرق مطالبته بالحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة و تعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات و غيره من المؤسسات الرسمية للحكامة و التي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية.

وطالب حماة المال العام، النيابة العامة بالتسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي و التنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020 التي تحث على « تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح .بجمع الأدلة و كشف الجناة، و لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود و المبلغين و الخبراء و الضحايا، و تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية »

وجددت الجمعية، مطالبتها بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن فساد منظومة تسعير المحروقات التي كشفت عن جزء منها اللجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعار بيع المحروقات السائلة للعموم و شروط المنافسة بعد قرار تحرير القطاع، و هو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الاقتصادية في حق جيوب الفئات العريضة من المواطنين المغاربة التي تعاني من التفقير و التجريف المتزايد لقدرتها الشرائية.

وطالب البلاغ، بضرورة إجراء تحريات و أبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية و تحديد حجم الاختلالات التي شابتها و ترتييب المسؤوليات التأديبية و الزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي و على الاقتصاد الوطني.