إستنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي فاس الشرق التزايد المهول في حجم الفساد المالي و التدبيري، ما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في .ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة و فعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي
وجدد بلاغ للجمعية توصل “اليوم24” بنسخة منه، بمناسبة الجمع العام التأسيس للفرع الجهوي فاس الشرق مطالبته بالحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة و تعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات و غيره من المؤسسات الرسمية للحكامة و التي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية.
وطالب حماة المال العام، النيابة العامة بالتسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي و التنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020 التي تحث على “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح .بجمع الأدلة و كشف الجناة، و لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود و المبلغين و الخبراء و الضحايا، و تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”
وجددت الجمعية، مطالبتها بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن فساد منظومة تسعير المحروقات التي كشفت عن جزء منها اللجنة البرلمانية حول المهمة الاستطلاعية لأسعار بيع المحروقات السائلة للعموم و شروط المنافسة بعد قرار تحرير القطاع، و هو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم الاقتصادية في حق جيوب الفئات العريضة من المواطنين المغاربة التي تعاني من التفقير و التجريف المتزايد لقدرتها الشرائية.
وطالب البلاغ، بضرورة إجراء تحريات و أبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية و تحديد حجم الاختلالات التي شابتها و ترتييب المسؤوليات التأديبية و الزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي و على الاقتصاد الوطني.
