دخل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، المتابعون بخرق حالة الطوارئ الصحية، على خلفية الاحتجاجات التي نظمت بالعاصمة الرباط، (دخل) فصلا جديدا بعدما استدعوا أمس الثلاثاء للخضوع للخبرة الطبية، التي قدمت هيئة دفاعهم ملتمسا بإجرائها للتأكد من تعرضهم للتعنيف .

وعلم موقع “اليوم “24، أن مجموعة الأساتذة ، وعددهم 17 أستاذا وأستاذة، قد عرضوا أمس على أحد الأطباء بالمستشفى الجامعي بالسويسي بالرباط، بحضور عناصر أمنية، لكنهم رفضوا الاستجابة للفحص والمعاينة.

وأكدت مصادر الموقع، أن رفض الأساتذة جاء بعدما اكتشفوا أنهم عرضوا للمعاينة والفحص العادي، لدى أحد الأطباء، والذي صرح لهم بأنه سيعمل فقط على تشخيص وضعهم، مؤكدا أنه ليس بطبيب خبرة، ما جعلهم يمتنعون عن الخضوع للفحص.

وكانت النيابة العامة قد قررت الأسبوع الماضي، متابعة ما يقارب 33 أساتاذا ضمن مجموعتين، كانو قد أوقفوا على خلفية المظاهرات التي نظموها، في الرباط، للمطالبة بالإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية وإلغاء التعاقد، بينما قررت متابعتهم في حالة سراح.

ويتابع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال، قصد المس بشرفهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة”.

وكان الأساتذة “المتعاقدون” قد تظاهروا لثلاثة أيام على التوالي في العاصمة الرباط؛ فيما قررت السلطات منع الاحتجاج، حيث تم تفريق تجمعاتهم بالقوة.

وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مناطق عدة، فيما طوقت السلطات الأماكن، المقرر التظاهر فيها، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، إذ حدثت مناوشات بين الطرفين، خلال ذلك، ما خلف اعتقالات، يومي الثلاثاء، والأربعاء.

ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.

يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت قد استبقت الاحتجاجات، بإشهار ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.