بفاس.. الملك يترأس حفل إطلاق تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية

14 أبريل 2021 - 18:00

ترأس  الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة،
كما يمتد ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.

ووفق قانون الحماية الاجتماعية، فإن تعميم التعويضات العائلية، سيستفيد منه حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، كما سيعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال عامي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج، والأدوية، والاستشفاء.
وينص القانون ذاته على أن تعميم التعويضات العائلية سيتم، خلال عامي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويشير القانون إلى أن تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سيتم عام 2025، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه.
وعن آليات التمويل، أشار القانون الإطار إلى أن الآلية قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص، القادرين على المساهمة، والتضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إذ ستؤدي الدولة بدلهم، باستعانتها بموارد ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية، المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والهبات، والوصايا، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي