خلال حوار أجراه الصحافي عبد الحق بلشكر، في برنامج « لقاء خاص » على قناة « اليوم24″، مع محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية، طرح عليه عدة أسئلة حول مدى إمكانية مراجعة قرارات المحكمة الدستورية، باعتبارها قرارات ملزمة لمختلف مؤسسات الدولة وغير قابلة للطعن.
أكد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية أن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بقوة إلزامية تجاه جميع مؤسسات الدولة، ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، موضحا في المقابل أن إمكانية تصحيح بعض الأخطاء أو تغيير الاجتهاد الدستوري تظل قائمة ضمن شروط محددة.
وأوضح بنعبد الله أن المحكمة الدستورية لا يمكنها أن تعود عن قرار سبق أن أصدرته لمجرد اعتبارها أنها أخطأت، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للمحكمة يتيح فقط إمكانية تصحيح الأخطاء المادية التي قد ترد في القرارات.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية أن تصحيح الخطأ المادي يمكن أن يتم بناء على طلب من أحد الأطراف المعنية، أو بمبادرة من المحكمة نفسها عندما يتبين لها وجود خطأ من هذا النوع.
وفي ما يتعلق بإمكانية تغيير المحكمة لمواقفها السابقة، أوضح بنعبد الله أن الأمر يصبح ممكنا في حال ظهور عناصر جديدة أو تغير الظروف والمعطيات المرتبطة بالقضية المعروضة، مؤكدا أن تطور الاجتهاد القضائي أمر طبيعي، وأن الرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ.
وضرب رئيس المحكمة الدستورية مثالا لتوضيح هذا الأمر، بأن الخطأ في تقدير مسألة معينة لا يمنع من تصحيح الموقف لاحقا عند ظهور معطيات جديدة، شريطة توضيح العناصر التي أدت إلى تغيير الاتجاه السابق وتعليل القرار الجديد.
وشدد بنعبد الله على أن قرارات القضاء الدستوري شأنها شأن باقي الأحكام القضائية، يجب أن تكون معللة، مبرزا أن التعليل يشكل أساسا لفهم مواقف المحكمة وتطور اجتهاداتها.
