صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يمنع استعمال السماعات أثناء قيادة الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، مع تحديد السرعات القصوى المسموح بها لهذه الوسائل داخل وخارج التجمعات العمرانية.

وفي ما يتعلق بحماية الأطفال، نص المرسوم على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات من قيادة الدراجات على قارعة الطريق، كما ألزم سائقي الدراجات والدراجات ذات المحرك والدراجات النارية وثلاثية ورباعية العجلات باستعمال مقاعد مجهزة بأنظمة تقييد مخصصة للركاب، وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي.
كما وسع المرسوم لائحة الفئات المستثناة من بعض مقتضيات السرعة، لتشمل مركبات القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، إضافة إلى مركبات نقل الأموال التابعة لبنك المغرب عندما تكون مرفوقة بحرس.

وشملت المقتضيات الجديدة أيضا اعتبار الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل المضايقات لحركة السير، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود مركبات متوقفة في ظروف تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو يتعذر التعامل معها.
كما أقر المرسوم إلزامية ارتداء الخوذات الواقية بالنسبة لسائقي وركاب الدراجات والدراجات المساعدة ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، ومنع سير وسائل التنقل الشخصي ذات المحرك خارج التجمعات العمرانية إذا لم تكن هناك ممرات خاصة مخصصة لها.
ويأتي هذا التعديل تنزيلا للمادة 94 المكررة من مدونة السير، بهدف إرساء إطار قانوني ينظم استعمال وسائل التنقل الشخصي ذات المحرك والدراجات، ويحدد قواعد سيرها بما يضمن سلامة مستعملي الطريق، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع التنقل.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سعي السلطات إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحركة السير، ومواكبة الانتشار المتزايد لوسائل التنقل الجديدة، مع تعزيز شروط السلامة والحد من حوادث السير وحماية مختلف مستعملي الطريق.