بشّر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، ذات الأولية، بينما كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل هذا المخطط.
وقال أمزازي في الكلمة، التي ألقاها في اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة، المكلفة بتتبع، وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي ترأسه العثماني، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها، في مراحل المخطط العشري، تتوزع بين إجراءات قريبة المدى، وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بعيدة المدى.
وأوضح أمزازي أنه على مستوى الإجراءات القريبة المدى، فإن الدخول المدرسي المقبل (لشتنبر 2021)، سيعرف إعداد كتب مدرسية جديدة للمستويات الثلاثة الأولى لسلك التعليم الابتدائي للأمازيغية.
وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن الإجراءات المتوسطة المدى تهم برنامج العمل المرحلي 2021-2023، الذي يتضمن “تكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية، وإعداد كتب مدرسية جديدة لمستويات الرابع، والخامس، والسادس لسلك التعليم الابتدائي في (شتنبر 2022)، وللسنة الأولى من التعليم الإعدادي (شتنبر 2023)”.
كما حدد أمزازي الإجراءات البعيدة المدى، التي تغطي الفترة ما بين (2024- 2030)، في “التعميم التام لتدريس الأمازيغية في أسلاك التعليم الإلزامي، وتكوين حوالي 3000 أستاذ للغة الأمازيغية”، فضلا عن إعداد كتب مدرسية لمستويات “الثاني والثالث من سلك التعليم الإعدادي، وخلق مراكز لتعلم، وإتقان اللغة الأمازيغية في الثانويات التأهيلية”.
وأكد أمزازي أن الحكومة بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لإحداث بنيات إدارية، لتتبع المخطط العشري، منها إحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات الوزارة، وإحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات، بالإضافة إلى إصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري، الخاص بالتعميم على مستوى أسلاك التعليم الإلزامي، والإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإحياء اللجنة المشتركة بين الوزارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتتبع البرنامج العشري، واقتراح الحلول لتدليل الصعوبات، التي ستعترض التفعيل.
وشدد أمزازي على أن تحقيق الأهداف، التي وضعتها وزارة التربية الوطنية في مخططها لسنوات 2021-2023 وفي المخطط العشري، يبقى “رهينا بانخراط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشكل خاص والمجلس الوطني للغات بكل مؤسساته بشكل عام إلى جانب وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء من وزارة المالية، ووزارة الثقافة، للتغلب على صعوبات هذا الورش الوطني المهم، والذي يعتبر النجاح فيه، نجاحا للمغرب بكل مكوناته في تملك ما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2011، وتفعيل لكل من القانون الإطار 17-51، الصادر في 19 غشت 2019، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الصادر في 12 شتنبر 2019، وهي القوانين، التي تسند، وتعطي شرعية قانونية إلى الإجراءات، التي ستتخذ في هذا الصدد”.
