بلافريج: المصالحة ضرورية في الريف قبل تقنين الكيف

29 أبريل 2021 - 15:00

يأمل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، أن يكون مشروع قانون تقنين القنب الهندي مقدمة لتدشين مصالحة مع منطقة الريف التي عرفت اضطرابات في السنوات الماضية، وحيث تكثر زراعة الكيف في مناطق واسعة.

بلافريج، الذي كان يتحدث، أمس، في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث كان وزير الداخلية حاضرا، جدد تذكيره بمطالب حزبه بمناسبة طرح مشروع تقنين القنب الهندي، وقال: “أنا مغربي وأصلي ليس ريفيا وأعتبر نفسي ريفيا، وتاريخ الريف جزء من تاريخي”، وأضاف “يجب أن نحقق المصالحة مع هذه المنطقة، وأن يصدر عفو عام عن الفلاحين الصغار، ولكن كذلك عفو عام عن الحركات الاحتجاجية بمنطقة الريف؛ لنطوي صفحة كبيرة ونتوجه للمستقبل، وندشن مرحلة جديدة كسرنا بها طابوهات وتوجهنا إلى المستقبل”.

إلى ذلك، يرى بلافريج أن المغرب لا يمكن أن يتقدم كوطن إلا بـ”القوانين التي تتلاءم مع الواقع”، مؤكدا أن القوانين الخاصة بتجريم استهلاك الكيف “لا تتلاءم مع الواقع ولم نستطع إيقاف استهلاكه”.

وأضاف بأن رفع تجريم استهلاك الكيف “لا يعني أننا لا ينبغي أن نبذل جهدا كبيرا تجاه الأطفال والمراهقين الذين يستهلكون المخدرات”.

وأشار بلافريج إلى أن فكرة التقنين “كانت حاضرة عند السلطان الحسن الأول، وتحتكره الدولة، وتجعله مصدرا للثروة، ولم تنجح هذه الفكرة”، وأفاد بأن عدم رفع التجريم عن الكيف بعد الاستقلال، كان “من الأخطاء التي ارتكبت، وكان ينبغي أن يحل هذا المشكل ويرفع التجريم”.

وانتقد بلافريج الخلط بين المشروع وانتشار تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين، وقال “لا ينبغي الخلط بين مشكل حقيقي والمراهقين، هذا تحدي ينبغي القيام فيه بحملات وقائية والمشكل عندي كنائب أمة هو الطفل الذي يستهلك الكيف وليس الراشد”.

وأشاد بلافريج بمستوى النقاش الدائر حول المشروع، مبرزا أن “الدول لا يمكن أن تتقوى إلا بفتح نقاشات حول الطابوهات بروح سياسية، ولا يمكن إلا أن أكون متفائلا عندما أتابع طابوهات تسقط، والدول القوية هي التي تملك القدرة على خلق قطائع، ورغم أن هذا غير كاف بالنسبة لي”.

وزاد بلافريج موضحا “إذا دخلنا في تقنين معقلن لهذه المادة، يمكن لنا أن نتجه نحو أمور أخرى لمعالجة المشاكل الموجودة، وهناك فرص اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهذه الطابوهات يمكن أن نتجاوزها، وتكون لنا قدرة كمواطنين، ولا نبقى بمنطق خارجين على القانون، فالقانون الذي لا يحترمه المواطنون ينبغي أن أجد له حلا”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي