شهدت المحكمة الابتدائية في طنجة، أمس الثلاثاء، جلسة استماع جديدة من طرف قاضي التحقيق في قضية المصنع، الذي أدى إلى وفاة 28 شخصا غرقا.
وقرر قاضي التحقيق إحالة صاحب المصنع على جلسات المحاكمة،بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، إذ حددت أولى جلسات المحاكمة، في 20 من شهر ماي الجاري، فيما تم فصل الملف مع مسطرة التحقيق الجارية مع شركة أمانديس.
كما أصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعة صاحب المصنع السري في حالة اعتقال بالسجن المحلي سادفيلاج في طنجة.
وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، قد قال، في بلاغ له، إن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل “القتل الخطأ، والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”، بناء على الأبحاث، التي أمرت بها (النيابة العامة) لكشف ظروف وفاة ضحايا هذه الفاجعة.