دعا نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى « التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية » مع هذا الكيان الإسرائيلي « الغاصب »، و »إغلاق مكتب الاتصال انسجاما مع مواقف الشعب المغربي الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ». واعتبر الشيخي، في مداخلة له اليوم في الغرفة الثانية بالبرلمان، أن التطورات الأخيرة، تؤكد « الطبيعة الإجرامية والعنصرية للكيان الصهيوني ».

ويأتي هذا الموقف، بعد الجدل الذي أثاره توقيع سعد الدين العثماني على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 22 دجنبر الماضي.

وأدان الشيخي، باسم فريقه البرلماني، بشدة « العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني » في القدس وفي غزة وكافة الأراضي الفلسطينية والذي لا يشكل سوى حلقة من حلقات تاريخه « العدواني » الذي لم يتوقف يوما من خلال سلسلة الجرائم والمجازر التي يشهد عليها « تاريخه الإرهابي العنصري الدموي »، ومن خلال سعيه المستمر « لتهويد مدينة القدس الشريف والمس بمعالمها الإسلامية والمسيحية، والسعي لتغيير البنية السكانية »، على غرار قرار نظام الأبارتايد الصهيوني الغاشم تهجير ساكنة حي الشيخ جراح.

وثمن الشيخي الموقف الرسمي لبلادنا المتضامن مع الشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري والرافض بشدة لكل أشكال العدوان الصهيوني عليه، ونوه خاصة بقرار الملك محمد السادس إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الشيخي على  أن خط المقاومة، ووحدة الفصائل الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتضامن الواسع لأحرار العالم، « سيظل السبيل المطلوب من أجل مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني والتصدي لعدوانه المستمر » وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته الفلسطينية الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا المنتظم الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وردع الكيان الصهيوني، مستغربا  » التغاضي المريب عن جرائمه المتكررة » دون أن تطاله العقوبات والجزاءات، طبقا لمقتضيات القانون الدولي، ودعا  المنظمات الرسمية العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف صارم لدعم الشعب الفلسطيني.