دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة عمل حكومته في تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، في ظل جائحة كورونا.
وقال العثماني، أمام مجلس المستشارين في جلسة خصصت لمناقشة الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد19، إن البلاد من سنة وهي تواجه الجائحة، وقال « منذ سنة وربع ونحن نصارع الجائحة، تجنبنا الأسوء صحيا واقتصاديا واجتماعيا »، مضيفا أن مواجهة الجائحة لا يعني أن تأثيراتها الاقتصادية ليست صعبة، « هي صعبة ومؤثرة وضاغطة ».
وتحدث العثماني عن التزامات الحكومة منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، وتنفيذها على الرغم من ظروف الجائحة، وقال إن الحكومة تحملت مسؤوليتها بجعل التكلفة المالية على عاتقها وليس على عاتق حكومة أخرى، كما أن الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين حسب قوله « أبانوا عن وطنية عالية خلال ما عشناه في الولاية الحكومية، ما جعل من تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين الهم الأساس ».
ودافع العثماني عن تنفيذ حكومته لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي، وقال إن الاتفاق ساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية عن طريق ضمان وزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية، مؤكدا على أنه على الرغم من أن الظرفية التي فرضتها الجائحة كانت قاسية وانخفضت مداخيل المالية العمومية، وينتظر أن تستمر في الانخفاض؛ فإن الحكومة وفت بالتزامها في الحوار الاجتماعي.
وأكد العثماني، على أن الحكومة لم تخفض ميزانيات القطاعات الاجتماعية « وجميع البرامج الاجتماعية زادت كلفتها »، واعتبرت القطاعات الاجتماعية
« خطا أحمر لعدم المساس بها، والحكومة دبرت الإشكال المالي بوسائل أخرى »، مؤكدا على أن « المغرب يعتبر من الدول القلائل في العالم التي حافظت على هذه الوتيرة من الإنفاق الاجتماعي في ظل الجائحة ».
ويؤكد رئيس الحكومة، على استمرار حكومته في فتح باب الحوار أمام كل الفئات الاجتماعية خصوصا في ظل الجائحة، وقال إنه ترأس شخصيا عدة اجتماعات لتجاوز آثار الجائحة على المقاولة والعمال، وقال « أسبوعيا أستقبل مذكرات أو جمعيات أو مؤسسات، لا يتوقف عندنا الحوار ».
وفي ظل الجائحة، يقول العثماني إن اللجان الجهوية للبحث والمصالحة التي يرأسها الولاة والعمال، تمكنت من تسوية 43 نزاعا محليا، وتمت إحالة 13 نزاع شغل جماعي على اللجان الوطنية، مؤكدا على أن حكومته حرصت على تعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، وذلك برصد موارد إضافية بمقتضى قانون المالية 2021، حيث شرعت الوزارة في توظيف 180 مفتشا للشغل في عملية توظيف غير مسبوقة، بهدف تعزيز حماية الأجراء.
