توصيات لجنة النموذج التنموي تؤكد على تنمية الرأسمال البشري وتكامل بين "دولة قوية ومجتمع قوي"

26 مايو 2021 - 10:00

وضعت لجنة النموذج التنموي، في تقريرها العام، الذي سلمته للملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، عددا من التوصيات التي نادت بها في أفق تحقيق رؤية 2035.

من بين الخيارات الاستراتيجية التي أوصت بها اللجنة، تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ وأيضا من خلال منظومة للتعليم والتكوين تهيئ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها، وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة.

ومن أجل تقوية الرابط الاجتماعي، تؤكد اللجنة على أهمية تعزيز إدماج كافة المواطنين، خاصة النساء والشباب، من خلال التمكين والمشاركة الموسعة، بالإضافة إلى إرساء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك وفق التوجيهات الملكية. كما تؤكد اللجنة، في هذا السياق، على أهمية تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.

وتقترح اللجنة خمسة رهانات للمستقبل، بإمكانها أن تجعل المغرب مركزا إقليميا في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار؛ وبلدا رقميا؛ ورائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء؛ وقطبا ماليا على الصعيد القاري، بالإضافة إلى إرساء علامة «صنع في المغرب» كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.

وقصد إطلاق دينامية التغيير، تقترح اللجنة تعبئة رافعتين أساسيتين، أولاهما تحديث الجهاز الإداري من حيث الكفاءات ومنهجية العمل، بالموازاة مع الإصلاحات القطاعية الضرورية. فيما تتجلى الرافعة الثانية في الاعتماد على الرقميات بشكل مكثف، بالنظر إلى آثارها من حيث الرفع من جودة الخدمات العمومية، وتحسين الشفافية ودورها الفعال في محاربة الرشوة، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

وتؤكد اللجنة على أن تفعيل النموذج التنموي الجديد يتطلب قيادة حازمة من أجل ضمان التعبئة الشاملة وقدرات عالية من حيث التنفيذ والتتبع، ما جعلها تقدم مقترح آليتين، تتمثل الأولى في ميثاق وطني من أجل التنمية، يهدف إلى تكريس النموذج التنموي الجديد كمرجعية مشتركة لكافة القوى الحية بكل تعدديتها.

أما المقترح الثاني فيتعلق بآلية للتتبع والتحفيز، مهمتها مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تندرج في الأفق الزمني الطويل، وكذا دعم مسار التغيير.

ويراد لهذه الآلية، وفقا للجنة، أن تساهم في ترسيخ روح المسؤولية وتعزيز نجاعة الفعل العمومي، خدمة لمصلحة كافة المغاربة، نساء ورجالا. وتندرج هذه الآلية في إطار توازن السلط الذي ينص عليه دستور المملكة، وبالنظر إلى الدور المركزي للمؤسسة الملكية كعماد الدولة والحاملة للرؤية التنموية وللأوراش الاستراتيجية ذات البعد الزمني الطويل والحريصة على تنفيذها، بما يضمن مصلحة المواطنين.

ومن أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية، في أفق 2035، تقترح اللجنة تبني توجه تنظيمي من شأنه توطيد العمل المشترك وتوثيق التزامات الفاعلين. ويرتكز هذا التوجه على التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي؛ دولة ذات قدرات استراتيجية تتسم بنجاعة سياساتها وتكفل أمن وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات؛ ومجتمع تعددي، معبأ، متحرر ومسؤول يعزز قدرات الأفراد والمجموعات المكونة له، ويلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة ويكرس جهوده من أجل ترسيخ قيم المواطنة.

كما أوصت اللجنة باعتماد مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، تتجلى في إرساء دعائم اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على خلق مزيد من الثروة لفائدة الجميع، من خلال تحرير المبادرة المقاولاتية وتسريع وتيرة تنويع النظام الإنتاجي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.