قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن الوزارة تعمل جاهدة على إنهاء مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، معربا عن أمله في أن يتم إخراج هذا القانون في الولاية التشريعية الحالية.
وأضاف بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين، « تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به مع مراعاة خصوصية وظائف الجماعات الترابية، حيث تم الاتفاق على جميع بنوده بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المتدخلين ».
وأكد بوطيب أن القوانين، التي تسري على موظفي الإدارات العمومية هي نفسها، التي تسري على موظفي الجماعات الترابية، ومن أجل النهوض بالموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وفي إطار تفعيل القوانين المرتبطة بها ».
وبين بوطيب أن هناك نقاشات لاتزال مستمرة حول « بعض مواد هذا المشروع مع الشركاء الاجتماعيين، كالنقابات الأكثر تمثيلية، وعندنا أمل أننا في القريب سنتمكن من إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، ونناقشه معكم في البرلمان ».
وطالب فريق حزب العدالة والتنمية بضرورة العمل على تسريع إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وشدد أحد مستشاريه على أهمية عرض هذا المشروع على البرلمان، في أقرب الآجال، لأن الولاية التشريعية أشرفت على نهايتها.
