قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، إن الحد الأدنى للأجور في المغرب مضاعف بثلاث مرات عن نظيره في الجزائر.
وأوضح الوزير المنتدب، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حرمان موظفي، وموظفات الجماعات الترابية من الترقي بالشهادات، أن هناك استعدادا لرفع الحد الأدنى للأجور، ليصبح مضاعفا بـ10 مرات عن نظيره في الجزائر، واستدرك: « سنكون مفتخرين بذلك، لكن يجب أن تكون لدينا الإمكانيات ».
وأضاف بوطيب، أيضا: « لنكن واقعيين، لا نطالب بأشياء ونظهر نحن وكأن قلوبنا قاصحة، إن توفرت لدينا الميزانية فمرحبا ».
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد قال، الأسبوع الماضي، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول « الحوار الاجتماعي، وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية لجائحة كورونا »، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين، إن « الحكومة عملت على تفعيل الالتزامات ذات الطابع المالي على مستوى القطاع العام، من خلال إصدار المراسيم التطبيقية، المتعلقة بالزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، الخاصة بمختلف أجور الموظفين المشمولين بهذه الزيادة ».
وأشار العثماني إلى أن هذه الالتزامات كلفت غلافا ماليا إجماليا قدره 14,25 مليار درهم في المراحل الأخيرة، تم تخصيص 5,3 مليار درهم منها، عام 2019، و6 مليار درهم إضافية برسم قانون مالية 2020، وحوالي 3 مليار درهم برسم قانون مالية 2021.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال العثماني إن الاتفاق نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداءً من فاتح يوليوز 2019.
