مولودية وجدة يحتج على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أمام بركان

04 يونيو 2021 - 20:15

نشر المكتب المديري لمولودية وجدة، مساء اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا حول الظلم التحكيمي، الذي تعرض له الفريق الوجدي في مباراته أمام نهضة بركان، أمس الخميس، محتجا من خلاله على ما تعرض له، ومطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق نزيه حول هذه النازلة، التي يريد بعضٌ، من خلالها، إبعاد المولودية عن المنافسة على الرتب الأولى، بحسب ما جاء في البلاغ.

وقال المكتب المديري للمولودية، في بلاغه التوضيحي، “نظرا للأخطاء التحكيمية الواضحة، التي تعرض لها فريق مولودية وجدة، خلال المقابلة، التي جمعته، يوم أمس الخميس 3 يونيو، بفريق النهضة البركانية، والظلم التحكيمي من طرف الطاقم، الذي عينته اللجنة المركزية للتحكيم، والذي شاهده الرأي العام الوطني مباشرة من الملعب البلدي لبركان، والذي مع الأسف تغاضى عنه حكام المباراة، سواء على أرضية الملعب، أو على مستوى الفار إن كان مشغلا خلال هذا اللقاء، الذي تم تحكيمه بطريقة يندى لها الجبين، فإننا كمكتب مديري للنادي نحتج وبشدة لدى مديرية التحكيم على الظلم التحكيمي، الذي تعرض له فريقنا، كما نطالب بفتح تحقيق نزيه حول هذه النازلة، التي يريد البعض من خلالها إبعاد المولودية عن المنافسة على الرتب الأولى”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن “الحكم عمل منذ انطلاق المباراة على نرفزة لاعبي المولودية، الذين تعرضوا لعدة أخطاء، لم يعلنها الحكم، بل أعلنها ضدهم في الكثير من الأحيان، ولم يحم مهاجمينا، خاصة اللاعب آدم النفاتي، الذي عمل الحكم مع الأسف على التأثير عليه نفسانيا لغرض ليس في نفس يعقوب، بل لغرض في نفس الحكم، الذي نتساءل عن أسباب تعيينه هو بالضبط لهذه المباراة من طرف لجنة التحكيم، ومديريتها تعلم جيدا سوابقه ضد فريق المولودية”.

وختم البلاغ، بأن “الكل يقوم بمجهودات جبارة لتكوين فريق قوي من أجل المنافسة على احتلال مراكز متقدمة في سبورة ترتيب البطولة، لكن مع الأسف يأتي في الأخير حكم ولأسباب نجهلها ويعرفها هو ليهدم كل ما تم بناؤه، لذلك يجب على مديرية التحكيم أن تأخد الموضوع بجدية، وتفتح تحقيقا نزيها عاجلا، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يشوه سمعة التحكيم المغربي بترجيح كفة فريق على فريق آخر، وهذا ما يتناقض مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأندية بدون تمييز”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي