لجنة برلمانية تصادق بالإجماع على تغيير النظام الأساسي لدور الحضانة

15 يونيو 2021 - 14:00

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77، في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

ونصت التعديلات، التي أدخلها النواب على المادة 24، على الرفع من قيمة الغرامة المفروضة على دور الحضانة الخاصة، التي لا تؤمن جميع الأطفال الموجودين فيها، والتي قد تضاعف 5 مرات.

وجاء في المادة المعدلة “يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، بدل ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال في مؤسسته”.

وأكدت المادة على أن المسؤول عن دار الحضانة الخاصة يتحمل “مسؤولية شخصية، تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل، اتضح أنه غير مؤمن”، كما نصت على أنه في حالة الرفض، أو العود “تسحب منه رخصة الحضانة الخاصة”.

وشددت المادة 9، في صيغتها الجديدة، على أن دور الحضانة الخاصة يجب أن تقوم بـ”تأمين جميع الأطفال المسجلين فيها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأمورين فيها”.

وأضافت المادة نفسها أن دور الحضانة الخاصة يجب عليها تمكين “آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض، مسلمة من طرف المؤمن، تتضمن رقم عقد التأمين، وتعريفا بالضمانات، وكيفية دخولها حيز التطبيق، وكذا الإجراءت الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان إسم المؤمن له، وقسط أو اشتراك التأمين”.

ونصت التعديلات، أيضا، على إمكانية لجوء الآباء، والأولياء إلى “تأمين أبنائهم تأمينا تكميليا”.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي